أسامة بلفقير – الرباط
يشتكي الكثير من مرتفقي مراكز تسجيل السيارات عبر ربوع المملكة من فشل كبير وسم تسيير هذا القطاع الحيوي ببلادنا.
ووقفت جريدة 24 ساعة الإلكترونية على كم هائل من المشاكل تواجه المواطن المغربي قبل وأثناء محاولتهم تجديد وثائقهم أو الحصول عليها. “لم أحصل على موعد عبر منصة الخدمات إلى بعد جهد كبير، وعندما حان الموعد، التحقت بمركز تسجيل السيارات فإذا بصف طويل من المواطنين ينتظرون، وكان من سوء حظي أنني انتظرت لساعتين قبل التمكن من الدخول.” يقول م.ب.
ع.ص الذي قابلته جريدتنا أمام أحد المراكز صرح لنا بأن “الموعد عبر الانترنيت لم ولن يحل المشكل في ظل غياب عدد كاف من الموظفين”. وأضاف أحد المرتفقين رفض الكشف عن اسمه “المواطن يعاني في صمت ووزارة التجهيز والنقل لم تتحرك لتبسيط المساطر.”
وقد وقفت جريدتنا أيضا على سلوكات مشينة قام بها الأمن الخاص في مدخل باب أحد المراكز، من دفع للمرتفقين وصلت إلى حد التلفظ بكلمات نابية من بعضهم في حق مواطن رضخ للأمر الواقع في آخر المطاف وطلب الصفح والعفو ليتمكن من ولوج المركز.
إلتقينا بعد ذلك بصلاح الدين، شاب التحق للعمل بالمدينة حديثا. قال لنا وفي نفسه حرقة: “العنوان على بطاقتي الوطنية في مدينة بعيدة عني، وأريد أن أجدد رخصة سياقتي التي انتهت صلاحيتها قريبا. جئت إلى مركز تسجيل السيارات لعلني أجد من يساعدني في حل المشكل، لكنني فوجئت بأنه من الضروري أن أتنقل لمدينتي الأصلية للقيام بالفحص الطبي. فالفحص الطبي لا يمكن أن
يجرى في مدينة أخرى حسب رئيس المركز. لن أستطيع التنقل بسبب ظروف عملي، وأطالب الوزير بالتدخل لوضع حد لهذه المشاكل.”
تجدر الإشارة أن مراكز تسجيل السيارات عبر ربوع المملكة تعتمد فقط شواهد الأطباء المحلفين في نفس المدينة، الشيء الذي يحول دون الليونة المطلوبة في عمل الإدارات، وتسهيل المساطر، واللامركزية المطلوبة في مغرب 2021.
حاولنا في جريدة 24 ساعة الإلكترونية التواصل مع الوزير عبد القادر اعمارة عدة مرات قصد أخذ رأيه في الموضوع لكننا لم نتمكن من ربط الاتصال به، لنغادر مركز تسجيل السيارات بالمدينة، ونترك وراءنا جيوشا من المواطنين تنتظر أن تحين ساعة الخلاص.