أسامة بلفقير – الرباط
وضع وزير الداخلية مجلس النواب، أمام مسؤوليته السياسية في استدعاء الجهات التي تشرف بشكل حقيقي على برنامج “مدن بدون صفيح”، وذلك بعدما رفض الحضور لأشغال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بالغرفة الأولى.
وربط لفتيت عدم حضوره، بالنظر إلى أن البرنامج يدخل ضمن اختصاصات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مسجلا أن وزارة الداخلية تعد مساعدا فقط وليست متدخلة بشكل مباشر.
وسجل لفتيت في مراسلة جوابية موجهة لرئيس لجنة المالية العامة أن تقديم عرض حول “البرنامج الوطني مدن بدون صفيح على ضوء الملاحظات الواردة بتقرير المجلس الأعلى للحسابات أمام أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة، لا يدخل ضمن اختصاصات وزارة الداخلية”. ونشير إلى أن الجواب تم توجيهه في شهر شتنبر المنصرم.
