أسامة بلفقير – الرباط
وجه وزير الداخلية مذكرة إلى ولاة الجهات والعمال، بشأن تنزيل القانون رقم 07.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات.
وأفادت المذكرة أن القانون تضمن مقتضيات جديدة تهم الرسوم المحلية ولا سيما الرسم المهني، رسم السكن وسم الخدمات الجماعية التي يتم تدبيرها لفائدة الجماعات من طرف المصالح التابعة للدولة.
وفي هذا الإطار، شملت التعديلات التي أدرجها القانون رقم 07.20 المشار إليه، توسيع المجال الترابي لتطبيق كل من رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية مع نقل تدبير وعائها تدريجيا إلى الخزينة العامة للمملكة عوض المديرية العامة للضرائب.
وعلى هذا الأساس، طلب الوزير من الولاة والعمال خلق لجن جهوية وإقليمية تعنى بتفعيل مقتضيات هذا القانون، وتضم ممثلي مصالح الولايات والعمالات والأقاليم، إضافة إلى ممثلي المصالح اللاممركز التابعة للمديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة والمتواجدة بدائرة نفوذهم الترابي، وكذا ممثلين عن الجماعات الترابية المعنية. ويعهد إليها تدارس التدابير التي يمكن القيام بها لتفعيل المقتضيات المشار إليها، والتي من شأنها تنمية الموارد الذاتية لهذه الجماعات الترابية.
ودعا الوزير إلى العمل على تنسيق جهود المتدخلين في هذا المجال لبلوغ الأهداف المتوخاة من إصلاح الجبايات المحلية. كما يمكن الاتصال بمصالح المديرية العامة للجماعات الترابية (قسم الجبايات المحلية)، لتقديم المواكبة المواكبة اللازمة لهذه اللجن.
