أسامة بلفقير – الرباط
أكد الفريق الاستقلالي أن المصلحة العليا للبلاد تقتضي إعادة النظر في السياسة الطاقية المعتمدة لحد الآن، والتي أبانت عن ضرورة ربح رهان الأمن الطاقي وتعزيزه وتجاوز إكراهات التبعية في هذا المجال، من خلال الاستثمار الأمثل لهذا الرصيد الوطني المتمثل في إعادة تشغيل شركة “لاسامير” بشكل عادي ومنتظم مادام الأمر يتعلق بقطاع استراتيجي.
وفي هذا الإطار، ارتأى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية تقديم مقترح قانون يقضي بتفويت أصول الشركة المغربية لصناعة التكرير لحساب الدولة، طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور المتعلقة بتأميم المنشآت ونظام الخوصصة، وتخويل الحكومة إمكانية التدخل لضمان الأمن الطاقي والتوازن بين العرض والطلب في هذا المجال لحماية الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمستهلك المغربي مادام الأمر يهم مجالا حيويا بالنسبة للبلاد.
ونص مقترح القانون على أن “يتم هذا التفويت بشكل خال من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة للشركة الأم والمساهمات في المؤسسات الأخرى”. وأضاف المقترح: “يجب أن يتم، بموجب هذا القانون، الغاء جميع الرهون والضمانات المسجلة على ممتلكات الشركة”.
