24 ساعة ـ متابعة
دعا أحمد رضا شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى إصلاح منظومة الصحة والسلامة في العمل وفقاً لرؤية شاملة، وليس بناء على مبادرات أو إجراءات متفرقة.
وفي كلمة له خلال لقاء تواصلي افتراضي نظم أمس الخميس حول “الصحة والسلامة في العمل” أوضح الشامي أن الجميع معرض للعديد من المخاطر في أماكن العمل، سواء أكانت حوادث شغل أو أمراضاً مهنية، مضيفاً أن المغرب يسجل، حسب مكتب العمل الدولي 2000 وفاة سنوياً ترتبط بحوادث الشغل، وهو ما يعد من بين أعلى الأرقام المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأبرزت رئيسة “اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا التشغيل والعلاقات المهنية ” نجاة سيمو، أن الرفع من معايير الصحة والسلامة في العمل في المغرب يجب أن يتم أخذاً بعين الاعتبار سبعة رهانات رئيسية تشمل النهوض بثقافة الصحة والسلامة المهنية، والتشريعات الوطنية وتحدي مواكبة المعايير الحديثة للصحة والسلامة المهنية، وتطوير الحوْكَمة في مجال الصحة والسلامة المهنية. كما تشمل بناء منظومة معطيات وإحصائيات تدعم جهود تطوير الصحة والسلامة المهنية، والحاجة لتطوير طب الشغل، وأولوية التكوين في التخصصات العلمية للصحة والسلامة المهنية، والاعتماد على البحث العلمي والدراسات.
وحسب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فإنه رغم المبادرات التي أطلقها المغرب في هذا المجال، ثمة أوجه قصور هامة تتمثل أساساً في محدودية تفعيل قواعد الصحة والسلامة المهنية في القطاع الخاص، وعدم شمول المنظومة للقطاع العام، وقلة الكفاءات المتخصصة، علاوة على أوجه نقص في منظومة الصحة والسلامة في العمل، وتشتت مسؤولية تدبير الصحة والسلامة بين عدة متدخلين وضعف مواكبة التشريعات المحلية للمعايير الدولية، وضعف الحماية الاجتماعية.
وفي هذا السياق، بلور المجلس رؤية شاملة ومندمجة تشمل عدة توصيات تهدف إلى الارتقاء بالصحة والسلامة في العمل وجعل أماكن العمل فضاءات آمنة تسهم في تألق وتعزيز قدرات العاملات والعاملين وفي أداء وتنمية الشركات، وفق ما جاء في تقرير لوكالة الأنباء المغربية.
