إشارات غاضبة حملها بلاغ صادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشأن ما تردد عن الرفع من ميزانية المؤسسة برسم سنة 2018.المندوب العام، محمد صالح التامك، كشف ان المندوبية راسلت غير ما مرة الجهات المعنية بخصوص النقص الحاد في الموارد البشرية والمادية الذي تعاني منه دون أن تلقى أية استجابة منها.
واوضح أن المندوبية العامة تستغرب وتستنكر الترويج لمثل هذه الادعاءات والمغالطات والخلفيات التي تحرك مروجيها.وأضاف في هذا السياق أن 800 مليون درهم المقيدة بالصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون برسم مشروع القانون المالي 2018 هي مجرد اعتمادات التزام وليست اعتمادات أداء، أي أنها تشكل الحد الأعلى للنفقات المأذون بالالتزام بها لتنفيذ الاستثمارات المقررة.
وأشار البلاغ إلى أن ميزانية المندوبية العامة التي جاء بها مشروع القانون المالي السالف ذكره لم تعرف أية زيادة بالمقارنة مع السنوات الفارطة، بل عرفت على عكس ذلك تقليصا في عدد المناصب المالية المخصصة لها بالرغم من النقص الحاد في الموارد البشرية والمالية.
