كوثر منار _ الرباط
لم يفوت البعض استغلال حادثة الغرق بطنجة للاصطياد في الماء العكر، وذلك بتبخيس مجهودات مختلف المؤسسات والمخابرات المغربية التي تربو إلى ضمان التنمية والاستقرار والأمن للشعب المغربي.
من دون أدنى شك، فالفاجعة المأساوية أحزنت وأثارت تعاطفا كبيرا، وكل الشعب المغربي متضامن مع أسر ضحايا، لكن ليس لجهاز المخابرات المغربية يد في كل هذا، لأنه غير معني بهذا النوع من المهام. فكل هذه المسؤوليات موكولة للسطات الحكومية، والوحدات الترابية المنتخبة، كل في نطاق اختصاصه.
والتحقيقات الآن جارية سيتم ترتيب المسؤوليات والجزاءات، طبقا للقانون، في حق من ثبت في حقه التقصير أو الإخلال بعمله واختصاصاته، من ممثلي السلطات الحكومية والمنتخبين بالمنطقة.
كل حديث حول مسؤولية المخابرات المغربية في هذه الفاجعة يعتبر تافها وينم عن جهل كبير بالأدوار الرئيسة للمخابرات المغربية، والتي تكمن في ضمان أمن المغرب والمغاربة أمام التطور المتنامي لكل أشكال الجرائم الكبرى، والتي تؤرق بال الدول العظمى (التصدي للإرهاب بما فيه العابر للقارات- محاربة العصابات الإجرامية الدولية التي تبحث عن موطئ قدم في المغرب- الجرائم الالكترونية التي تستخدم تطور التكنولوجيا لاختراق وتدمير المعطيات الاقتصادية والمالية الاستراتيجية للدول- حماية الحدود- تبييض الأموال..).
جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية المغربية أصبحت شريكا قويا و موثوقا بصدقه وفعاليته، وخبرتها في محاربة كل أشكال الجريمة محط طلب من دول رائدة في مجال الأمن.
وللإشارة فقد استيقظ سكان مدينة طنجة على وقع فاجعة أليمة راح ضحيتها العشرات من العاملات والعمال بورشة سرية لصناعة النسيج.
وأكدت السلطات المحلية لولاية جهة طنجة بأن وحدة صناعية سرية للنسيج واقعة بمرآب تحت أرضية فيلا سكنية بحي الإناس، بمنطقة المرس بطنجة، عرفت صباح الاثنين، تسربا لمياه الأمطار، مما تسبب في محاصرة عدد من الأشخاص كانوا يعملون بداخل هذه الوحدة الصناعية السرية، حيث تم إنقاذ 18 شخصا، نقلوا إلى المستشفى الجهوي لتلقي الإسعافات الضرورية. كما تم انتشال جثث 28 شخصا آخرين.
