أسامة بلفقير ـ الرباط
اضطرت لجنة المالية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إلى تأجيل المناقشة والتصويت على مقترح قانون إلغاء وتصفية معاشات المستشارين إلى أجل غير مسمى.
وأعلنت البرلمانية ابتسام عزازي، إن التأجيل تقرر على أساس عدد من الملاحظات المسطرية بعد الحصول رسميا على مقترح القانون، مضيفة أن المناقشة والتصويت تحتاج إلى مزيد من الوقت قصد دراسة المقترح وتقديم الملاحظات والاقتراحات والتعديلات الممكنة قبل المرور إلى مسطرة التصويت.
وينص مقترح القانون الذي عرض اليوم على لجنة المالية بمجلس النواب، في مادته الرابعة على أنه “يتم تصفية رصيد احتياط النظام المنصوث عليه في المادة 13 من القانون رقم 92 . 24 المطبق على مجلس المستشارين بالقانون رقم 99 .53 كما يلي:
أ . بالنسبة للمنخرطين، يصرف لهم مجموع مبالغ اشتراكاتهم التي سبق اقتطاعها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ يضاف إليها عوائد التوظيفات المالية منذ بداية الولاية التشريعية الحالية والتي يتم توزيعها بالتناسب مع مدة الاشتراك.
ب . بعد استيفاء العملية المنصوص عليها في البند أ ، يتم توزيع الرصيد المتبقي على المستفيدين كل حسب النسبة التي يمثلها معاشه من مجموع المعاشات التي صرفت في آخر شهر قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ”.
