24 ساعة – وكالات
تتزايد تساؤلات الشارع الجزائري حول طول مدة غياب الرئيس عبد المجيد تبون عن البلاد وتسيير الحكم بسبب تدهور صحته، وخضوعه للعلاج في الخارج.
وكان الرئيس تبون قد صرح بمطار عسكري في الضاحية الجنوبية للعاصمة، وهو يستعد للسفر إلى ألمانيا للتداوي في 10 من يناير الماضي، بأن مدة العلاج «ستستغرق وقتاً قصيراً» فقط، مبرزاً أنه «ربما» قد تجرى عملية جراحية على قدمه، المتأثرة من مضاعفات إصابته بفيروس كورونا. وفي 20 من الشهر نفسه، قالت الرئاسة إنه أجرى العملية «التي تكللت بالنجاح»، وأكدت أن تبون «سيعود إلى أرض الوطن خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك فور حصوله على موافقة الفريق الطبي»، الذي يشرف على علاجه.
وسافر تبون قبل ذلك إلى ألمانيا في 28 من أكتوبر الماضي للعلاج من «كوفيد – 19»، وعاد إلى بلاده بنهاية العام فقط من أجل توقيع قانون الموازنة لسنة 2021. والتوقيع على مرسوم الدستور الجديد، لكن سرعان ما عاد إلى ألمانيا لاستكمال العلاج. ولا يوجد في الرئاسة ولا في أي هيئة أخرى، حالياً، من يبدي إرادة للخوض في قضية «متى سيستأنف الرئيس نشاطه»، ولا بخصوص الحالة التي سيكون عليها في حال عودته.
وبات مؤكداً، بحسب أطباء، بأن فترة العلاج الثانية أظهرت بأن الفيروس ترك آثاراً خطيرة على الرئيس الذي يبلغ 75 سنة، والذي يعرف عنه شراهة في التدخين. وكنتيجة لذلك، عاد الجدل مجدداً حول مدى قدرته على الوفاء بأعباء الحكم، في ظل حالته الصحية، التي تحيل الجزائريين إلى سنوات مرض الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
فمنذ عامين، خرجت البلاد من أزمة كبيرة، سببها انسحاب بوتفليقة من المشهد بسبب مرضه الذي دام ست سنوات كاملة. وخلال هذه المدة انتقل الحكم بشكل غير رسمي إلى شقيقه الأصغر، وبضعة رجال أعمال يوجدون حالياً في السجن بتهم فساد. ولذلك تتجدد المخاوف من أن يتكرر نفس السيناريو في الوقت الحالي.
ويبذل رئيس الوزراء عبد العزيز جراد وقائد الجيش سعيد شنقريحة، جهوداً لملء الفراغ، الذي خلفه غياب تبون، وذلك بتكثيف تنقلاتهم بين المناطق والإكثار من التصريحات، مع الحرص على تغطية وسائل الإعلام الحكومية أنشطتهم.
