قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء يوم أمس الاثنين، بأحكام تراوحت بين ستة أشهر وسنة حبسا نافذا، في حق خمسة متهمين، من بينهم رجلا أمن، توبِعا في قضية تبديد وإخفاء محجوز.
ويتعلق الأمر بكل من سائق سيارة تسبب في حادثة سير، في أبريل الماضي بأحد شوارع العاصمة الرباط، وشقيقه ومرافقهما، بالإضافة إلى ضابط الأمن الذي كان مكلفا بتدبير الأعمال النظامية بمحيط مكان الحادث، وكذا مفتش الشرطة الذي باشر إجراءات المعاينة.
وحسب مصادر موثوقة، فقد قضت المحكمة بسنتين حبسا في حدود ثمانية أشهر نافذة، في حق المتهم (ح،د)، وبسنتين في حدود ستة أشهر نافذة في حق متهمين اثنين، بعد تكييف التهم الموجهة إليهم لتصبح “المشاركة في تبديد المحجوز”.
كما قضت المحكمة حسب المصادر ذاتها، في حق ضابط أمن سابق بسنة حبسا نافذا من أجل جنحة “تبديد المحجوز”، وبثمانية أشهر حبسا نافذا في حق مفتش شرطة سابق من أجل “إخفاء معالم جريمة”، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها قد أمر في 21 أبريل الماضي، بإيداع المتابعين الخمسة السجن المحلي بسلا، من أجل تهم “التزوير في محرر رسمي، وتغيير معالم حادثة سير مع جنحة الفرار”، كل حسب المنسوب إليه.
وسبق للغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أن قضت في 8 ماي المنصرم، بالحبس سنتين نافذتين وغرامة قدرها 20 الف درهم، في حق المتهم (ح، د) بعد مؤاخذته من أجل جنحتي “السكر أثناء السياقة، وعدم التوفر على بطاقة التأمين الخاصة بالسيارة”.
