أسامة بلفقير – الرباط
يبدو أن قطاع العدل يتجه إلى التوقيع على شتاء ساخن بعدما صعد كتاب الضبط في لهجتهم ضد الوزير الاتحادي محمد بنعبد القادر صاحب قانون تكميم الأفواه. حيث خرجت نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل ببلاغ شديد اللهجة اتهمت فيه الوزبر بتبني تعديلات مهينة لكتابة الضبط في مشروع قانون التنظيم القضائي ومضيه في مسار إلحاق كتاب الضبط بسلطة الولاة والعمال ضدا على توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي حظي بمباركة الملك.
وأضافت النقابة أن منظومة العدالة أريد لها أن تتنفس لونا حزبيا واحدا ضدا على كل التوافقات التي بناها رجال ونساء القطاع من مختلف مواقعهم وانتماءاتهم على مدى عقود. وقال المكتب الوطني للنقابة في بلاغ توصل الموقع بنسخة منه بأنه سيتجند للإطاحة بتعديلات الوزير التي وصفها بالمهزلة، واعتبرها ترمي إلى ترسيم الوضع القائم بعلاته وتقويض هوية هيئة كتابة الضبط بدل تنفيذ توصيات الميثاق الوطني التي ناضلت النقابة من أجل إقرارها.
وفي سياق متصل أعلنت النفابة عن حزمة من الأشكال الاحتجاجية تبدأ مطلع الأسبوع المقبل، حيث ينتظر أن تخرج وقفات احتجاجية أمام محاكم المملكة يوم الثلاثاء 2 مارس وهو نفس اليوم الذي سيعرف انطلاق إضراب المهندسين الذي سيستمر على مدى ثلاثة أيام.
هذا وتتهم الجامعة الوطنية لقطاع العدل وزير العدل بالتماطل في التجاوب مع مطالب موظفي القطاع ومحاولته ربح الوقت والعمل على فرض سياسة الأمر الواقع عبر حوارات مغشوشة وتحت الطلب بحسب النقابة.
