24 ساعة ـ متابعة
أعلنت عدد من الهيئات والفعاليات الحقوقية والسياسية والمدنية بالفقيه بنصالح، عن عزمها خوض خطوات ومبادرات نضالية لفضح الفساد والمفسدين، كما عبرت عن انشغالها من تطورات قضية رئيس بلدية الفقيه بن صالح، الوزير السابق محمد مبديع.
و وفق بيان مشترك عممته الهيئات المشار إليها، فإنه وإلى حد اليوم، لم يتم اتخاذ أية قرارات بخصوص هذه القضية، والمتعلقة بمجموعة من الصفقات العمومية التي تحوم حولها شبهة فساد ونهب المال العام.
كما طالبت الهيئات من الجهات القضائية المختصة التدخل طبقا للقانون، لإحالة ملف جماعة الفقيه بن صالح على القضاء، ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام، مستغربة صمت السلطات المحلية والإقليمية والجهوية عما يقوم به البعض من حملات انتخابية سابقة لأوانها، واستغلال الكادحين لتنفيذ مخططاتهم، وذلك لخلط الأوراق وطمس الحقائق.
وعبرت الهيئات عن تخوفها وتحذيرها من أن يكون لمراكز نفوذ بعض المفسدين وناهبي المال العام وعلاقاتهم المتشعبة تأثير على قضية الاختلالات المالية والقانونية الجسيمة بجماعة الفقيه بن صالح المعروضة أمام الفرقة الوطنية في أفق طيها دون أية محاسبة.
كما أكدت الهيئات الموقعة على البيان “بكل أشكال التضييق والترهيب التي يمارسها بعض رموز الفساد بالمدينة، ضد كل الأصوات الحرة والصحافيين والحقوقيين، معبرة عن عزمها على فضح مثل هذه الممارسات البائدة.
وطالبت الهيئات بفتح تحقيق بشأن مجموعة من الجمعيات المنعم عليها من طرف رئيس المجلس، داعية إلى تفعيل مبدأ المحاسبة والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
ودعا البيان وحدة معالجة المعلومات المالية بفتح بحث بخصوص شبهة تبييض الأموال من طرف المفسدين وناهبي المال العام بالمدينة، الذين استغلوا مناصبهم الوظيفية للاغتناء غير المشروع.
