24 ساعة ـ متابعة
افادت مصادر مطلعة، أن مشروع القانون المتعلق بتقنين نبتة الكيف، المعد من طرف وزارة الداخلية، والذي أجل المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس المصادقة عليه،أنه لم يتم الحسم فيه بعد ، خاصة في الشق المتعلق بالمناطق والأقاليم التي سيسمح بزرع نبتة القنب الهندي وفق القوانين والضوابط الجديدة.
و يروم هذا القانون إلى تقنين وزرع نبتة الكيف وتحويلها وتصنيعها وتوزيعها واستيرادها وتصديرها، وتنظيم مجالات استعمالاتها المختلفة، من خلال التعاونيات الفلاحية، التي ينخرط فيها مزارعو النبتة، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، وفرض عقوبات لردع المخالفين لتوجهات الدولة.، كما أن المادة الثالثة من القانون المذكور، تؤكد أنه لا يمكن ممارسة أحد الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي إلا بعد الحصول على رخصة تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بـ”الكيف”.
و يرتقب وفق المصادر ذاتها أن يحدد مرسوم حكومي ، الأقاليم المعنية بزراعة وإنتاج القنب الهندي، أي الدواوير والمناطق التي يمكن لأفرادها الحصول على ترخيص بعد استيفاء طالب الرخصة للشروط التالية: التوفر على الجنسية المغربية، بلوغ سن الرشد القانوني، السكن بأحد الدواوير المكونة لأحد الأقاليم المرخص لها بمرسوم، الانخراط في تعاونيات تنشأ خصيصا لهذا الغرض، أن يكون مالكا للقطعة الأرضية اللازمة لهذا الغرض أو حاصلا على إذن من المالك لزراعة القنب الهندي بالقطعة المذكورة، أو على شهادة مسلمة من لدن السلطة الإدارية المحلية تثبت استغلاله لهذه القطعة.
كما يحدد مشروع القانون المقترح شروط الحصول على رخصة تحويل القنب الهندي وتصنيعه ورخصة نقله ومنتجاته، ويشير إلى أن شركات التحويل والتصنيع يجب أن تتوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين محاصيل القنب الهندي التي تقتنيها من التعاونيات.
كما يحدد مشروع القانون المقترح، الخاص بتقنين عشبة “الكيف”، مجالات الاستعمال لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.
يشار الى ان نبتتة “القنب الهندي” تستخدم في صناعات النسيج، وصناعة الورق، وصناعات السيارات التي توظفه في صنع لوحات القيادة وتقوية الأبواب وأجزاء أخرى من السيارات، كما يتم استخدامها في صنع بعض الأغذية الحيوانية، واستخلاص بعد المكونات الغذائية للاستهلاك البشري مثل بعض الفيتامينات والمعادن وغير ذلك.
