24 ساعة ـ متابعة
أكدت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مجموعة من الانتقادات لتدبير وزارة العدل، لعدد من الملفات القانونية والتنظيمية المتعلقة بمختلف فئات موظفي الوزارة.
وأشارت الجامعة خلال انعقاد الاجتماع الاستثنائي لمكتبها الوطني، “تجندها للإطاحة بهذه التعديلات المهزلة، والرامية إلى ترسيم الوضع القائم بعلاته وتقويض هوية هيئتنا بدل تنفيذ توصيات الميثاق الوطني التي ناضلنا من أجل إقرارها على كافة الواجهات”، كما استنكرت “عدم جدية الوزارة في التعاطي مع الملف المطلبي لموظفي القطاع، ومحاولتها فرض الحوار المغشوش لربح المزيد من الوقت”.
وأكدت النقابة أن ملفها المطلبي “العادل والمشروع لا يمكن أن يختزل في وعود مفضوحة هدفها إضعاف القدرات النضالية لكتابة الضبط في أفق تصفيتها”، واستهجنت الجامعة، سير الوزارة “نحو جعل سنة 2021 بدون مباراة لإدماج حاملي الشهادات؛ كما فعلت في سنة 2020، ويتشبث بكون الحد الأدنى لمناصب مباراة الادماج يقاس وجوبا على آخر مباراة منظمة قبل مجيء الوزير الجديد، باعتبار المكتسبات لا تقبل التنازل والتقليص”.
ورفضت الجامعة، “تماطل الوزارة في تسوية وضعية المهندسين في إطار الحساب الخاص وفق مرسوم 500.10.2، وينبه إلى أن أية محاولة للالتفاف على هذا المطلب بطرق بئيسة لن تنجح في ظل وحدة المهندسين وتكتلهم الذي لن تزيده المناورات إلا وحدة وقوة، مستنكرة التماطل في إقرار الزيادة في تعويضات الحساب الخاص وفق مبالغ تحقق الإنصاف وليس بتوزيع الفتات”.
كما نددت بـ”تعطيل تسوية وضعية الناجحين في مباراة الإدماج منذ سنة 2019، والتماطل في حذف السلم الخامس وفي إدماج الفوج الأخير من المتصرفين والتقنيين وفي تسوية مستحقات الديمومة”، على حد تعبيرها.
وأدنت الجامعة، أيضا “ترك” المكلفين بحراسة مباريات التوظيف الأخيرة “دون توفير أدنى متطلبات مهامهم، بل ومنع المديريات الفرعية من توفير حتى مياه الشرب لفائدتهم من ميزانية الوزارة”.
من جانب آخر، استنكرت اعتماد وزارة العدل لمعايير الترقية بالاختيار بناء على حسابات شخصية لضمان استفادة بعض المحظوظين، ولاستهداف فئات بعينها بـ”غرض تعطيل ترقياتها لسنوات”.
وسجلت الجامعة، “رفضها التأخر غير المبرر” في إقرار المندوبيات الجهوية وفي تأهيل المديريات الفرعية وجعلها مصالح خارجية موازية في المهام والتحفيزات لمصالح الإدارة المركزية.
واستغربت الجامعة من “إلغاء وضعية مراكز الحفظ والارشيف وموظفيها من اهتمامات الوزارة”، مستنكرة “تجميد الانتقالات ومصادرة حق موظفات وموظفي القطاع في الالتحاق بالأزواج وحق الانتقال للجميع ضدا على مقتضيات قانون الوظيفة العمومية والدورية الوزارية المحددة لشهر يناير موعدا للبت.”
