أضحى لزاما على الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز الذهاب إلى مركز الشرطة ثلاث مرات أسبوعيا بعدما وجهت إليه اتهامات بالفساد، على ما قالت مصادر الجمعة (12 مارس/ آذار 2021).
وأفاد مسؤول قضائي طلب عدم ذكر اسمه أن الرئيس السابق يجب عليه أيضا طلب إذن من قاضٍ لمغادرة العاصمة نواكشوط، بسبب تورطه في قضايا فساد خلال عهده الذي استمرّ عقداً من الزمن.
وتأتي التدابير الجديدة بحق ولد عبد العزيز غداة توجيه قاضي تحقيق في نواكشوط إلى الرئيس الموريتاني السابق ونحو عشر شخصيات أخرى بارزة تهم فساد وأمر بوضعهم تحت المراقبة القضائية، بعد تحقيقات استمرت عاما.
وقال طالب خيار ولد محمد مولود عضو فريق الدفاع عن الرئيس السابق إنّ الخطوة غير دستورية وتهدد “مستقبل الديموقراطية والسلام الاجتماعي بالبلاد”.
وقرر القاضي الخميس وضع أحد أصهار الرئيس السابق ورئيسين سابقين للحكومة وخمس وزراء سابقين وأربعة رجال أعمال تحت المراقبة القضائية.
وتولى ولد عبد العزيز (64 عاما) الرئاسة في 2008 لولايتين قبل أن يخلفه في آب/أغسطس 2019 محمد ولد الشيخ الغزواني، مساعده السابق ووزير الدفاع السابق.
والعام الماضي أعلن البرلمان تشكيل لجنة للتحقيق في شبهات اختلاس خلال فترة حكم الرئيس السابق. ومن الملفات المدروسة إدارة عائدات النفط وبيع أملاك عائدة للدولة في نواكشوط وتصفية شركة عامة ضمنت توريد مواد غذائية ونشاط شركة صينية في مجال صيد السمك.
ثم أوقفت الشرطة ولد عبد العزيز في آب/اغسطس لاستجوابه في القضية قبل أن تصادر جواز سفره. لكنّ الرئيس السابق رفض الإجابة على أسئلة الشرطة واتّهم الغزواني بالسعي “لتصفية حسابات”.
وقال عبد العزيز بعد الافراج عنه في آب/أغسطس “أنا ضحية تصفية حسابات لكنني سأدافع عن نفسي”.
