احتج وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان “مصطفى الرميد” داخل المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس وذلك بعد إعفاء وزراء في الحكومة بفعل “الزلزال السياسي”، ومن بينهم الوزير نبيل بنعبد الله.
وحسب ما نشرته جريدة ” أخبار اليوم” فأن مصطفى الرميد، وزير الدولة، حمل معه نسخة من جريدة مقربة من حزب الأصالة و المعاصرة التي بشرت بقرب إقالة بنعبد الله، وأشهرها في وجه وزيري الداخلية عبد الوافي لفتيت، والمالية بوسعيد، قائلا : “إذا كان ما تنشره هذه الجريدة عن نتائج التحقيقات في الحسيمة صحيحا، فهذا أمر خطير”.
قبل أن يضيف في وجههما أنه لا يتهم الوزيرين، لكنه حثهما على فتح تحقيق بشأن من يقف وراء هذه التسريبات التي تستهدف عضوا بالحكومة.
إثر ذلك ساد صمت داخل الاجتماع، قبل أن يرد عبد الوافي لفتيت قائلا: “لا أحد يمكنه أن يطلع على نتائج التحقيقات التي سترفع إلى الملك”، فيما لزم بوسعيد الصمت.
وبعد مرور أسابيع يصدر بلاغ للديوان الملكي يعلن أن بنعبد الله، يوجد ضمن الوزراء الذين تم إعفاؤهم.
