24 ساعة ـ متابعة
إتفق متدخلون وأعضاء في البرلمان الأوروبي، أمس الثلاثاء، على أن الجزائر تمر بأزمة سياسية مأساوية لا آفاق واضحة لحلها، في ظل تراجع متزايد لحقوق الإنسان والحريات.
وخلال نقاش داخل اللجنة ِالفرعية لحقوق الإنسان، ركز أعضاء من البرلمان ِالأوروبي ومراقبون على الفراغ ِ الدائم ِ في السلطة بالجزائر وتردي الوضع ِ الاقتصادي في سياق تفاقم معدلات البطالة التي تنذر بالإنفجار.
وانتقد مختلف المتدخلين موجات الاعتقالات الجماعية للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والفاعلين في المجتمع المدني، والتكتم على الفساد والقيود التي تفرضها السلطات الجزائرية على الحرية الدينية.
جدير بالذكر في هذا الصدد، أن البرلمان الأوروبي اعتمد في أقل من سنتين قرارين طارئين بشأن انتهاكات حقوق الإنسان ووضع الحريات في الجزائر.
ويدين القراران الممارسات القمعية في هذا البلد، والترهيب، وتزايد الاعتقالات السياسية والتعسفية، وعدم استقلالية القضاء، والتعذيب الذي يتعرض له النشطاء، والمس بحرية التعبير وتكوين الجمعيات، والقيود الإضافية المفروضة بذريعة الأزمة الصحية، دون الحديث عن قتل النساء وانتهاكات حقوق الأمازيغ والأقليات الدينية.
