24 ساعة ـ متابعة
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، قضية “ك.ب”، قائد سرية الدرك بسيدي حرازم، والذي يتابع في قضية اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها وتزييف الطوابع الوطنية واستعمالها.
وحددت الغرفة الجنائية يوم 27 أبريل الجاري موعدا لجلسة أخرى للنظر في ملف هذا المسؤول الدركي الذي يتابع في حالة اعتقال احتياطي.
يشار في هذا جرى توقيفه نهاية شهر دجنبر الماضي، وذلك بعد شبهة تورطه في قضية اختلاس أموال عامة فاقت قيمتها 150 مليون سنتيم. وحققت معه عناصر تابعة للفرقة الوطنية للدرك.
وتبين من خلال الأبحاث المنجزة أن قائدة السرية المعتقل كان يزور وثائق متعلقة بتحويلات مالية تخص القباضة باستعمال خاتم وطني مزور ويرسلها إلى مسؤولي الدرك بالقيادة العامة. واستمرت هذه العمليات لحوالي 4 سنوات، قبل أن تراود مسؤولي الدرك بالجهة شكوك حول صحة هذه العمليات. واسفر التحقيق الذي تمت مباشرته عن العثور على ثقب كبير في صندوق الدرك.
