سكينة قيش – صحفية متدربة
اتجهت وزارة الداخلية نحو تبني نهج تيسير المساطر الإدارية، وبناء على ذلك وجه وزير الخارجية عبد الوافي لفتيت دورية إلى ولاة الجهات وعمال أقاليم المملكة ورؤساء ورئيسات الجماعات الترابية تتعلق بتنفيذ القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وبعض النصوص التنظيمية المتعلقة.
وأوضحت دورية وزير الداخلية أن 22 شهادة كان يطالب المرتفقون بالإدلاء بها لا تتوفر على أي سند قانوني، ولكونها فقط قرارات مرتبطة بإثبات حالة. وتساهم في تضخيم مشكل البيروقراطية الإدارية ، وتبعدنا عن تحقيق تقريب الإدارة من المواطن.
وأشارت المذكرة أن هذه الشهادات سيتم استبدالها بالاقتصار على تصاريح للشرف، كما نشرت وزارة الداخلية لائحة هذه الشهادات الإدارية التي حذفها. وتضم اللائحة شهادة العزوبة، وشهادة الزواج وشهادة الحياة الفردية، وشهادة الحياة الجماعية وشهادة التحمل العائلي وغيرها.
ويذكر أن قانون تبسيط المساطر الإدارية الذي صادق عليه البرلمان السنة الفارطة، تضمن عددا من المستجدات من ضمنها تحديد المبادئ العامة التي ترسم شكل العلاقة التي يجب أن تجمع الإدارة بالمرتفق ، والتي تضم كل من الثقة والشفافية في المساطر والإجراءات مع تبسيطها وتحديد آجال قصوى للرد على طلبات المرتفقين، لتجنب المماطلة وتعطيل أغراض المواطنين، مع استحضار عنصر مراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والوثائق المطلوبة للحصول عليه، فضلا عن تحقيق الهدف الأساس وراء هذه المستجدات والمتمثل في تقريب الإدارة من المرتفق مع تعليل الإدارة لقراراتها السلبية. وبهذا ضمن حق المرتفق وإنصافه.
وتلزم مستجدات القانون 55.19 الإدارة بجرد وتصنيف وتوثيق وتدوين جميع قراراتها الإدارية، من تراخيص ورخص وأذونات وشهادات ومأذونيات ومقررات وغيرها من المحررات الإدارية، إضافة إلى تبسيط المساطر الإدارية، وذلك بعدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بالوثائق والمستندات الإدارية التي تدخل في اختصاصاتها، أو التي يمكن الحصول عليها من إدارات أخرى.
