24 ساعة ـ متابعة
عقد اليوم الجمعة 23 أبريل الجاري، بمشاركة المغرب، الاجتماع الأول بين اللجنة المعنية بانتشار الأسلحة التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ورؤساء مجموعات العمل الثلاث المنبثقة عن المبادرة الأمريكية “خلق بيئة مواتية لنزع السلاح النووي (CEND)”، والذي عقد عبر تقنية الفيديو انطلاقا من مقر (الناتو) في بروكسل.
و في مداخلة له أبرز رضوان حسيني، مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه وكيل كاتب الدولة بالنيابة للرقابة على التسلح، وكذا الأمين العام بالنيابة لحلف شمال الأطلسي، دور المغرب في تفعيل هذه المبادرة الخلاقة الهادفة إلى تحفيز التفكير على المستوى العالمي لتوفير بيئة أمنية مواتية لنزع السلاح النووي.
و بصفته رئيسا مشاركا لمجموعة العمل حول “حوافز الدول لتقليص الأسلحة النووية والحد منها ” ضمن المبادرة الأمريكية، يضطلع المغرب بدور مهم في تحقيق هذه الأهداف وذلك من خلال تشجيع الحوار المنفتح بين الدول المشاركة في المجالات الرئيسية لاستيعاب التهديدات وتفعيل الأنظمة القائمة لمراقبة التسلح ونزع السلاح، وعواقب استخدام الأسلحة النووية على المستوى الإنساني، وسياسات التصريح بالنسبة للدول التي تمتلك السلاح النووي.
وتشكل الرئاسة المشتركة للمغرب، إلى جانب هولندا، لإحدى مجموعات العمل الثلاث لمبادرة “توفير بيئة مواتية لنزع السلاح النووي”، اعترافا صريحا بالدور الريادي للمملكة كشريك موثوق به وذي مصداقية في مجالات نزع السلاح ومنع انتشار الأسلحة النووية، كما تؤكد التزامها إلى جانب شركائها الدوليين بتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية.
وتهدف مبادرة “خلق بيئة مواتية لنزع السلاح النووي”، التي أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2018، والتي تضم 43 دولة، إلى إقامة حوار مفتوح وشامل حول المجالات ذات الأولوية لنزع السلاح ومنع انتشار الأسلحة النووية، باعتباره إطارا مُكملا للمنتديات متعددة الأطراف القائمة.
وتندرج مشاركة المغرب في هذه المبادرة، في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.
وبصفته حليفا رئيسيا من خارج الناتو ، يقيم المغرب تعاونا وطيدا ومتعدد الأبعاد وملموسا مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن القضايا المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين ، بما في ذلك نزع الأسلحة وعدم انتشارها، وهي شراكة تساهم في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي.
