سكينة قيش – صحافية متدربة
تمكنت السلطات المحلية والمصالح الأمنية، من توقيف ما يزيد عن مليون و 530 ألف شخص، بمعدل أزيد من 5700 شخص في اليوم، بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية، وذلك بين 25 يوليوز 2020 إلى 22 أبريل 2021. بحسب ما كشف عنه الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية، نور الدين بوطيب.
وخلال مداخلته في جلسة للأسئلة الشفاهية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 26 أبريل الجاري، أوضح بوطيب أن هذه الأرقام تترجم الانخراط الكبير للسلطات المكلفة بتطبيق القانون في عملية تحسيسية ذات نفس طويل لتكريس قيم ضرورية كالالتزام، من أجل حماية الآخرين كسبيل أساسي لمحاربة الأمراض السارية، وهو الأمر الذي يفسر تقديم حوالي 280 ألف شخص أمام العدالة، أي ما يعادل 18 في المائة فقط من مجموع الموقوفين.
وأشار الوزير المنتدب، أن حالة الطوارئ الصحية التي تم الإعلان عنها منذ 20 مارس 2020، بمرسوم قانون، ساهمت في التحكم بشكل كبير في انتشار فيروس “كوفيد 19” الأمر الذي دفع الحكومة إلى تجديد العمل بها منذ ذلك الحين إلى غاية 10 ماي 2021، لمواجهة أي تهديد صحي.
وأضاف مؤكدا في السياق ذاته، أن تشديد الحكومة لإجراءات الحجر الصحي في رمضان، يرجع إلى ما يعرفه هذا الشهر من حركية كبيرة للمواطنين، بهدف تبادل الزيارات العائلية وتجمع الأشخاص في المقاهي والأماكن العمومية.
وبحسب المسؤول الحكومي، فإن القرار يأتي أيضا استنادا على توصيات اللجنة العلمية، بعد التحول النسبي الذي عرفته الحالة الوبائية بالبلاد عشية شهر رمضان، خصوصا مع تسجيل حالات من الفيروس المتحور للسلالة البريطانيا، وكذا مخافة إعادة سيناريو العيد الأضحى للسنة الفارطة.
وأضاف، أن هذه ما لم تساهم الساكنة بكل جدية في المعركة ضد الوباء، تبقى دون جدوى وبدون أي فاعلية.
