أسامة بلفقير – الرباط
بدأت معالم الأرباح المتوقع أن يجنيها مزارعو القنب الهندي، بعد دخول التقنين حيز التنفيذ، تخرج إلى العلن مع انتقال الموضوع إلى ساحة النقاش العمومي من خلال تنظيم الأحزاب السياسية لعدد من اللقاءات الهامة.
وفي لقاء نظمه الفريق النيابي لحزب الاستقلال حول مشروع قانون القنب الهندي،
توقع الخبير الاقتصادي والرئيس السابق لوكالة تنمية أقاليم الشمال، إدريس بنهيمة، أن تحقق زراعة القنب للمزارع أرباحا سنوية تصل إلى 170 ألف درهم سنويا.
وأكد بنهيمة أن ثمن الكيلوغرام الواحد من نبتة القنب الهندي يمكن أن تصل إلى 200 درهم بعد التقنين. وأضاف أن الفلاح في المناطق المعنية بزراعة الكيف، الذي يستغل أرضا تصل مساحتها إلى هكتار ونصف، يقدر معدل أرباحه السنوية من هذا النشاط بـ 50 ألفدرهم، وتوقع بأن ترتفع هذه الأرباح بعد التقنين إلى 170 ألف درهم سنويا تقريبا.
