24 ساعة _ متابعة
أعربت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها وأسفها العميقين من الانتهاكات الحقوقية التي تطال الصحافيين والصحافيات، و حرية الرأي والتعبير بالمغرب.
واعتبرت العصبة في بلاغ لها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن هذه المناسبة تشكل فرصة لإماطة اللثام على أعمال العنف والتضييق والاعتقالات والمحاكمات في حق الصحافيات والصحافيين المضطهدين بسبب إبداء الرأي.
ورصدت العصبة الحقوقية في هذا الصدد تسجيل المغرب للقسط الأوفر بين عدد من البلدان لاعتداءات واعتقالات ومتابعات قضائية في حق صحفيات وصحفيين ومعبرين عن الرأي، إذ قارب عددهم حوالي المائة خلال سنتي 2019 و 2020، حسب معطيات تم استنتاجها من خلال تقارير حقوقية وإعلامية متواترة.
ولفتت إلى أنه على خلفية هذه الأرقام تبوء المغرب المركز 136 ضمن تقرير حرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود، متراجعا بثلاث نقاط عن السنة الماضية، ومتأخرا بشكل جلي عن دول إفريقية كنا نعتقد أننا متقدمون عنها في هذا المجال.
واستنكرت الهيئة الحقوقية استمرار متابعة الصحفيين في حالة اعتقال، وخارج المساطر القانونية المعمول بها، أو على أساس القانون الجنائي، هذا الإجراء الذي اعتبرته إخلالا واضحا بأحكام الفصل 28 من الدستور، الذي يضمن حرية الصحافة.
كما أبرزت أن هذه المتابعات تخالف المادة 4 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، والتي نصت صراحة على أنه “يشكل هذا القانون إلى جانب القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين والقانون رقم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، مدونة للصحافة والنشر”، وهو ما يعني وجوبا الاقتصار على هذه النصوص في كل القضايا المتعلقة بالصحافة والنشر.
