24 ساعة ـ متابعة
علم لدى مصادر جيدة الإطلاع، أن القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط عن حركة تنقيلات استثنائية جزئية في صفوف كبار ضباط الجهاز على صعيد بعض القيادات الجهوية وسرايا الدرك على الصعيد الإقليمي.
المصادر ذاتها أكدت أن القيادة العليا للدرك الملكي، أصدرت مساء الجمعة الماضي، قرارا يقضي بإعفاء الكولونيل ماجور محمد الغربي من منصب القائد الجهوي للدرك الملكي بطنجة، وإلحاقه بالقيادة العليا بالعاصمة الرباط دون تكليفه بأي مهمة، بعد أن قضى أزيد من سنة وهو على رأس هرم الدرك الملكي بالجهة الشمالية.
وقد شمل القرار، الذي نزل كالصاعقة على جهاز الدرك بعاصمة البوغاز، مجموعة من الإعفاءات والتنقيلات، وهم القرار بالدرجة الأولى الملازم نبيل الستي، الذي كان يقوم بمهمة نائب القائد الجهوي، وكذا رئيس السرية البحيرة بميناء طنجة المتوسط، اللذين نقلا إلى القيادة العليا بالرباط دون مهمة.
بالمقابل عين الجنرال دوكور دارمي محمد حرمو، قائد جهاز الدرك الملكي، عين الكولونيل محمد ياعيش، الذي كان يشغل منصب قائد جهوي بمنطقة الناظور، مسؤولا جديدا للدرك الملكي بجهة طنجة، كما كلفت القيادة المركزية ليوتنان كولونيل عقيد بن بلعيد نائبا للقائد الجهوي يعيش.
وعلى صعيد الناظور وضعت مصالح مديرية الموارد البشرية الكولونيل الطاهر خلفا ليعيش، كما امتدت التنقيلات لتصل إلى دار السكة بطريق مكناس بسلا، ووضع على رأسها الكولونيل ستي مساعدا لقائد هذه المنشأة الحساسة التي يحرسها فيلق خاص بالدرك.
وعلى صعيد العاصمة العلمية للمملكة نال الرائد “كومندار” خرسان ثقة حرمو لتولي قيادة فرقة فيالق الدرك الملكي المتنقل بفاس، كما أسندت مهمة قائد الدرك البحري للرائد ماخوخ.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن إعفاء الغربي، الذي أشرف على التقاعد، جاء باعتباره قائدا جهويا للدرك ويتحمل مسؤولية كل ما يقع تحت نفوذه الترابي، وهو إجراء سبق للقيادة العليا للدرك أن اتخذته في قضايا مشابهة، إذ دائما ما يكون الخطأ الفردي سببا في سلسلة من العقوبات التأديبية الجماعية.
و وفق ذات المصادر فإن حركة التنقيلات خصوصا على صعيد طنجة، تأتي تزامنا مع إيداع 13 دركيا بالميناء العسكري للقصر الصغير رهن الاعتقال الاحتياطي بالجناح العسكري للسجن المحلي العرجات 2 بسلا، بأمر من قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعدما أظهرت أبحاث أولية للفرقة الوطنية للأبحاث القضائية إفشاء أسرار مهنية وشبهات ورطتهم في جرائم المشاركة في تهريب المخدرات على الصعيد الدولي، مقابل تلقي رشاو، وتسخير ناقلات العمل للقيام بمهام محظورة، مستغلين المهام الحساسة المناطة بهم من أجل الاغتناء غير المشروع، انتهت بتصوير البحرية الملكية لخروقات جسمية بعرض البحر الأبيض المتوسط، كانت وراء تكليف الجنرال حرمو كومندو من الفرقة الوطنية، الذي انتقل من ثكنة شخمان بشارع النصر بالرباط نحو عاصمة البوغاز للتحقيق في مضمون الشريط المنشور، الذي تداولته مواقع مغربية وإسبانية.
