24 ساعة ـ متابعة
عقدت اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال أمس الأربعاء بالرباط، اجتماعا تمخض عنه جملة من النقاط الرئيسية التي تتوخى عبرها السياسة الوطنية تحسين مناخ الأعمال للفترة 2021-2025.
هذا و تهدف هذه السياسة الوطنية إلى صياغة رؤية استراتيجية مندمجة تهدف إلى توفير الشروط الأساسية والمناسبة للمقاولين والمستثمرين لتمكينهم من المساهمة في إنتاج الثروة بالمغرب.
وقد اعتمدت هذه السياسة الوطنية على ثلاثة مرتكزات مرتبطة بالأساس بتحسين الظروف المهيكلة لمناخ الأعمال، وتسهيل الولوج للموارد الضرورية للمقاولات، وتعزيز الشفافية والشمولية والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
إلى جانب هذا، تضم هذه السياسة الوطنية 33 ورشا إصلاحيا يرتبط بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتحسين الإطار القانوني والتنظيمي للأعمال، وكذا تسهيل الولوج للتمويل والبنى التحتية والطلبيات العمومية وتحسين آجال الأداء، إضافة إلى تأهيل الرأسمال البشري وتعزيز آليات مواكبة المقاولات والابتكار وإدماج القطاع غير المهيكل.
من جهة أخرى فإن هذه السياسة الوطنية تنطوي على رغبة كبيرة في تنزيل مخطوطها العريضة وذلك وفق مبدأ المرونة عبر تحيين مضامينها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وستعتمد آليات للحكامة تضم متدخلين عن القطاعين العام والخاص وخارطة طريق محددة ومنظومة تتبع وتقييم الإنجازات.
وللإشارة فإن المقاربة التشاركية ميزت كل مراحل إعداد السياسة الوطنية، بدءا من مرحلة تشخيص أهم معيقات تطوير القطاع الخاص بالمغرب بالاعتماد على نتائج الاستقصاء الوطني الذي شمل مجموع جهات المملكة، وصولا إلى مرحلة تحديد الأوراش الإصلاحية وتحديد أولويات المرحلة الراهنة المرتبطة بتجاوز التداعيات السلبية لجائحة كورونا.
