24 ساعة _ متابعة
صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 6 ماي 2021 برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة على مشروع قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية.
وأوضح بخصوص هذا المشروع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن المشروع الذي قدمه وزير الداخلية، وأخذت بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه، يأتي من أجل تحديث تدبير منظومة الأملاك العقارية الخاصة والعامة المتعلقة بالجماعات الترابية.
ويذكر أن هذه الأخيرة لازالت تخضع لقوانين تعود لفترة الحماية، ووفق مقتضيات دستور 2011 والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، باعتبار أن الأملاك العقارية الجماعية تشكل مصدرا مهما لخَلق موارد ذاتية ودائمة للجماعات الترابية، وعنصرا محوريا في تفعيل البرامج التنموية الترابية وآلية مهمة لتشجيع واستقطاب الاستثمار تم على هذا الأساس السعي نحو تحديث الإطار القانوني المنظم لهذه المنظومة.
وأفاد الناطق الرسمي أن هذا المشروع يهدف بالخصوص إلى توحيد وتبسيط وتوضيح مختلَف المساطر الإدارية والإجرائية المتعلقة بالأملاك العقارية للجماعات الترابية العامة منها والخاصة، كما يتوخى إعفاء الجماعات الترابية من أداء الرسوم والضرائب والمستحقات الخاصة بعملياتها العقارية المختلفة.
