القضاء الموريتاني يضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قيد الإقامة الجبرية  

24 ساعة _ متابعة
فرض القضاء الموريتاني،  يوم أمس الثلاثاء، الإقامة الجبرية على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك على خلفية التحقيق الذي يخضع له حول تهم فساد.
وأفاد المحامي محمد ولد إشدو رئيس فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز، بهذا الخصوص بأن “قرار الإقامة الجبرية صدر الثلاثاء، عن قاضي التحقيق المعني بمكافحة الفساد خلال مثوله أمامه”.
وأوضح ن القرار “ألزم الرئيس السابق بعدم مغادرة منزله في العاصمة نواكشوط إلا بإذن من قاضي التحقيق”. هذا القرار الذي وصف ولد إشدو القرار بحق موكله بأنه “غير قانوني، ومحاولة لمنعه من ممارسة العمل السياسي”.
ويذكر أن ولد عبد العزيز و12 آخرين من أركان حكمه، منذ مارس الماضي، يخضعون للمراقبة القضائية المشددة مع إطلاق سراحهم في انتظار اكتمال التحقيق.‎
ويسجل أنه في 11 مارس الماضي، وجهت النيابة العامة إلى ولد عبد العزيز و12 من أركان حكمه، تهما بينها غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، وهو ما ينفي المتهمون صحته.