24 ساعة _ متابعة
قالت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، أن الأرقام الوطنية تكشف أن العنف ضد النساء تراجع في المغرب، معلنة أنه تم تخصيص 60 مليون درهم لجمعيات المجتمع المدني المكلفة بمناهضته، لتقوم بدورها في التوعية والتحسيس والمواكبة.
وفي معرض جوابها عن سؤال شفوي اليوم الثلاثاء حول استفحال ظاهرة العنف والتحرش ضد النساء بالمغرب، تقدم به المستشارين أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل، أحصت المصلي أنه بين 2009 و2018 عرفت الأرقام المتعلقة بالعنف ضد النساء انخفاضا، مؤكدة أنها “انتقلت من 62.8 في 2009 إلى 54.4 سنة 2018”.
وارتباطا بذلك، أوضحت المسؤولة الحكومية أن هذا “الانخفاض يؤكد أنه إذا تضافرت المجهودات الوطنية وتعززت البرامج الموجهة إلى مناهضة العنف ضد النساء يمكن التقليص من هذه الظاهرة”، كما لفتت إلى كون المغرب يتوفر على لجنة وطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وتتضمن القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية.
وأوردت المصلي أن “المملكة أطلقت مجموعة من البرامج لمعالجة ظاهرة العنف ضد النساء، في مقدمتها الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء في بُعدها الوقائي الزجري والتكافلي والحمائي”، مضيفة أنه تم إطلاق فضاءات متعددة الوظائف للتكفل بالنساء، وهي مهمة جدا لأنها بنيات اجتماعية للقرب.
في نفس السياق أبرزت الوزيرة أن “هذه الشبكة ستُعزز في أواخر 2021 بـ85 مؤسسة متعددة الوظائف للنساء في مختلف الأقاليم”، وأن وزارتها “تعمل على توسيع هذه المراكز لتصل إلى سائر تراب المغرب”، معلنة إطلاق برنامج “تكفل” لتكوين العاملين في مسار التكفل بالنساء ضحايا العنف.
كما أكدت المصلي أن وزارتها “لا تتعامل بمنطق الإحسان”، وأن “المعطيات الميدانية تؤكد الجهود المبذولة في مواجهة العنف ضد النساء”، وتقصد هنا بروتوكول “حماية” الذي تم إطلاقه لحماية النساء من العنف.