24 ساعة ـ متابعة
كشف البنك الدولي إن التحويلات المالية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلى رأسها المغرب ومصر، لم تتأثر كثيرا بالجائحة الوبائية، بل على العكس من ذلك فقد نمت بنسبة 2.3% لتصل إلى نحو 56 مليار دولار في 2020. وعزا البنك الدولي هذا النمو في معظمه إلى قوة تدفقات التحويلات إلى كل من مصر والمغرب. فقد زادت التحويلات إلى مصر بنسبة 11% إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ نحو 30 مليار دولار في 2020، بينما ارتفعت التدفقات إلى المغرب بنسبة 6.5% لتصل إلى 7.4 مليار دولار.
وكان بنك المغرب وصندوق النقد الدولي قد توقعا استقرار تحويلات الجالية على الرغم من التداعيات السلبية الناجمة عن تفشي فيروس “كورونا”، وهو الأمر الذي مكن من احتواء احتياجات التمويل الخارجي، حيث ظلت الاحتياطات من العملة الصعبة في مستوى مريح.
وتدعم التحويلات المالية للجالية المغربية المقيمة بالخارج رصيد المملكة من العملة الصعبة الضرورية لاستيراد السلع والخدمات الأساسية. وتتم تغذية هذا الرصيد بعائدات تحويلات الجالية والصادرات والقروض الخارجية، إضافة إلى مداخيل قطاع السياحة.
ويعتبر المغرب ثاني بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث تلقي التحويلات المالية من جاليته المقيمة في الخارج بعد مصر، والتي يقدر عددها بأكثر من 5 ملايين مغربية ومغربي يوجدون بالخصوص في أوروبا.
وتساهم هذه التحويلات المالية في دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية ومساعدتها على تحمل تكاليف المعيشة والرعاية الصحية والاحتياجات الأساسية، وتزداد أهميتها في الظرفية الاستثنائية الحالية التي تضررت فيها فئات واسعة من المواطنين.
ويتصدر المغاربة في الدول الأوروبية حديثة الهجرة قائمة المهاجرين الذين يحولون الأموال إلى بلدهم الأم بنسبة تتجاوز النصف، يليهم المهاجرون في الدول العربية، والدول الأوروبية تقليدية الهجرة، ثم أمريكا الشمالية.
