24 ساعة _ متابعة
ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج | خاص
أفاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن المغرب ينتظر “إجابة مرضية ومقنعة” من قبل الحكومة الإسبانية بشأن قرارها السماح للمدعو إبراهيم غالي بدخول ترابها.
وتساءل الوزير بهذا الخصوص حول “لماذا اعتبرت السلطات الإسبانية أنه لا داعي لإبلاغ المغرب؟، لماذا فضلت التنسيق مع خصوم المغرب؟، هل من الطبيعي أن نعلم بهذا الأمر من الصحافة ؟”، متسائلا حول ما إذا كانت إسبانيا “ترغب في التضحية بالعلاقات الثنائية” بسبب حالة المدعو إبراهيم غالي.
وبناء على هذه التساؤلات اعتبر بوريطة أن هذه القضية “تشكل اختبارا لمصداقية علاقتنا وصدقها، وحول ما إذا كانت تشكل مجرد شعار”، مذكرا بأن المغرب لطالما ساند إسبانيا في مواجهة النزعة الانفصالية بكاتالونيا.
وتابع المسؤول الحكومي ، الذي كان يتحدث في حوار خص به وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، “عندما واجهت إسبانيا النزعة الانفصالية، كان المغرب واضحا للغاية وعلى أعلى مستوى: حيث رفض أي اتصال أو تفاعل معهم وتم إبلاغ شركائنا. وعندما طلب منا “الكتالانيون” استقبالهم في الوزارة، طالبنا بحضور شخص من السفارة الإسبانية”.
وشدد بوريطة على أنه “مع الشركاء لا توجد مناورات أو طعن في الظهر حول قضية أساسية بالنسبة للمغرب”، مضيفا أنه قبل السير خطوة واحدة إلى الأمام في العلاقات الثنائية “يتعين أولا توضيح الأمور”.
وتساءل الوزير قائلا، إن إبراهيم غالي “هو مغتصب يُطبع مع العبودية، والتعذيب، وجرائم الحرب، وتجنيد الأطفال، والإبادة الجماعية، وإسبانيا تعرف كل ذلك قبل أي أحد آخر. فهل ترغب في التضحية بعلاقتها مع المغرب من أجل هذا الشخص ؟”. وهنا، ينبغي التذكير بأن الكثير من الشكاوى تم تقديمها من طرف ضحايا المدعو إبراهيم غالي، لاسيما من قبل الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية الكنارية لضحايا الإرهاب.
ومنذ اسقاط الستار على هذه الحيثيات ، تعالت أصوات عديدة عبر العالم للمطالبة بمحاكمة المدعو إبراهيم غالي، زعيم جماعة انفصالية وإرهابية مسلحة، يتمثل هدف وجودها في تقويض الوحدة الترابية للمملكة، سعيا إلى خدمة أجندة الجزائر لبسط الهيمنة.
في هذا الصدد دعى العديد من الخبراء والمراقبين إلى متابعة هذا الشخص أمام العدالة الإسبانية على خلفية الجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية، والتعذيب، والاختفاء القسري، والعنف الجنسي والاغتصاب، مؤكدين أن ملاحقة الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية يعد معيارا حتميا في القانون الدولي، والذي لا يسمح بأي اعتراض عليه.
وعلى خلفية هذا سبق لبوريطة أن أكد بأن المغرب وإسبانيا تجمعهما بالفعل “شراكة شاملة: سياسية، اقتصادية، تجارية، إنسانية وأمنية”، وهنا يأتي طرح قضية الهجرة، مضيفا أنه لا ينبغي الاعتقاد بأنها “علاقة انتقائية: إذ كلما تعلق الأمر بالتآمر مع الجزائر و ” البوليساريو” يغادر المغرب شاشة الرادار الإسبانية، لكن عندما نتحدث عن الهجرة أو الإرهاب نعود لنصبح مهمين مرة أخرى”.
