24 ساعة _ سطات
أثارت قضية شخص نافذ بمدينة الجديدة استياء وتذمر العديد من الفعاليات المحلية بعاصمة دكالة وسيدي بنور والنواحي، حيث يتجول حرا طليقا داخل ردهات المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بالجديدة، وداخل مقرات الأمن والدرك وبالشارع العمومي، على الرغم من كون هذا الشخص، موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني آخرها، موضوع بحث على الصعيد الوطني من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، من أجل النصب، كما أنه موضوع تدبير إغلاق الحدود بناء على برقية صادرة في حقه عن الفرقة الوطنية تتعلق باختلاس أموال، كما سبق وأن قضى عقوبة سجنية على خلفية تكوين عصابة إجرامية.
المواطنون والفعاليات المتذمرة، يستنكرون كيف لهذا الشخص النافذ والمبحوث عنه من لدن أجهزة أمنية وطنية كبرى يستمر في تلفيق التهم لضحاياه وتزوير الشيكات، وآخر ضحاياه لم تكن سوى زوجته التي وثقت به ثقة عمياء، ليتم رميها بسجن الجديدة.
وحسب العديد من الشكايات والملفات توصلت بها الجريدة، تندد بخروقات عديدة شابت ملف اعتقال مالكة عقارات بالجديدة بتهمة إصدار شيكات دون رصيد، إذ رغم تأكيد خبرة تزوير توقيعاتها على الشيكات موضوع الشكاية، وتقديمها شكايات في وقت سابق ضد زوجها بتهمة التهديد بالزج بها في السجن لإجبارها على التنازل عن جميع ممتلكاتها، تم حفظها من قبل النيابة العامة لأسباب مجهولة دن الاستماع إلى الشهود، إذ قرر قاضي التحقيق متابعتها في حالة اعتقال.
وتضيف المصادر ذاتها، أن المتهم في هذه القضية زوج الموقوفة، رغم أنه موضوع مذكرة بحث من لدن مصالح الفرقة الوطنية نجح في الانتقام منها لطلبها الطلاق، عبر تزوير توقيعاتها على ثلاثة شيكات بقيمة 300 مليون، حرر اثنين باسم شقيقيه، أحدهما يقضي عقوبة حبسية، ما اضطر الضابطة القضائية إلى الانتقال إلى السجن لسماع إفاداته.
كما ورط هذا الملف مسؤولا بوكالة بنكية بالجديدة، إذ تتهمه الموقوفة في شكاية لها بالتواطؤ مع زوجها وشقيقيه للزج بها في السجن، إذ رغم أن التزوير الذي طال توقيعها ظاهر بالعين المجردة ويختلف عن توقيعها المودع لدى الوكالة، عمد إلى تسليمهم شهادة عدم توفرها على المؤونة، بل الأكثر من ذلك أنه رفض طلبها بتسليمها شهادة توقيعها لمقارنته مع التوقيع المضمن في الشيكات المذكورة.
ويسود الغموض مآل ثلاث شكايات تقدمت بها الضحية إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الجديدة، قبل متابعتها في حالة اعتقال بإصدار شيكات دون رصيد، تتهم فيهم زوجها بتزوير شيكات واستعمالها والتهديد والابتزاز لطلبها الطلاق، بعد أن خيرها بين التنازل عن جميع ممتلكاتها أو الزج بها في السجن لاحتفاظه بدفتر شيكاتها، ورغم وجود شهود على الواقعة، من بينهم عون سلطة، قررت النيابة العامة حفظ شكاياتها دون الاستماع إليهم، الأمر الذي استغله الزوج لتنفيذ وعيده بتنسيق مع شقيقيه، لتجد نفسها رهن الاعتقال رغم أنها ضحية تزوير.
تفاصيل القضية ترجع عندما توترت العلاقة بين الضحية وزوجها، وقررت سحب وكالة عامة من أجل تسيير والتصرف في مالها وعقاراتها بموجب وكالة رسمية أنجزها موثق، وهو ما لم يتقبله، فصار يتوعدها بالسوء ويمارس عليها عنفا معنويا بالادعاء أن لديه دفاتر شيكات باسمها، فاشترط عليها التنازل عن جميع ممتلكاتها له مقابل عدم دفع الشيكات للبنك، المعنية بالأمر تقدمت بشكاية إلى النيابة العامة بالجديدة، فكان مصيرها التماطل والحفظ في الأخير، رغم وجود شهود عاينوا واقعة التهديد، لتفاجأ بعدها أن زوجها تقدم بشيكات إلى البنك، الأول بقيمة 80 مليونا، والثاني باسم شقيقه الأول بقيمة 100 مليون والثالث باسم شقيقه يوجد في حالة اعتقال بقيمة 120 مليونا، لتجد نفسها موضوع شكاية بتهم إصدار شيكات دون رصيد بعد تسلمهم شهادة عدم توفرها على مؤونة من قبل مسؤول بوكالة بنكية، الذي لم يكلف نفسه عناء المقارنة بين التوقيعات للتأكد من وجود التزوير، حسب شكاية ضده..
الضحية طعنت في التوقيعات المضمنة في الشيكات بالزور، ورغم إصرارها على عرضها على خبير محلف لإجراء خبرة عليها، تم التغاضي عن هذا الطلب، ما دفعها إلى الاستنجاد بخبير، أكد وجود التزوير، ومع ذلك تقررت متابعتها في حالة اعتقال..
