أسامة بلفقير – الرباط
لم يخل تقرير اللجنة الملكية للنموذج التنموي الجديد من إشارات سياسية، تمثلت في العودة إلى مسألة تفعيل وثيقة دستور 2011. فضمن الخلاصات التي توصلت إليها اللجنة، هناك مسألة بتعثر تفعيل دستور 2011، حيث حملت المسؤولية في ذلك إلى التحالفات الحكومية المتتالية منذ حكومة بنكيران إلى اليوم في ذلك.
وأكد التقرير، الذي تم تقديمه بين يدي الملك محمد السادس، أنه على الرغم من الآمال التي يحملها الإصلاح الدستوري لسنة 2011، إلا أنه لم يتم تفعيله في الآجال المنتظرة، ولم يتم إسناده بحلول شاملة ومندمجة بخصوص التنمية الاقتصادية.
ويربط التقرير ذلك من جهة بـ”الظرف السياسي الجديد، تبعا لتطبيق أحكام الدستور ذات الصلة بتشكيل الحكومة من طرف الحزب المتصدر للانتخابات”. ومن جهة أخرى جاء في التقرير أنه بـ”الرغم من التوسع الملحوظ في سلطة واختصاصات الحكومة بموجب الدستور، اتسمت الائتلافات الحكومية المتتالية بتوترات متكررة وبدينامية سياسية لا تحفز بالشكل الكافي على التقاء الفاعلين، حول تصور للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، يضع المواطن في قلب الاهتمام”، ويسمح بتجسيد روح الدستور الجديد، وجاء في التقرير: “ساهمت هذه الوضعية في إبطاء وتيرة الإصلاحات، وفي خلق أجواء عميقة، من عدم الثقة وفي ظل ظروف يطبعها تباطؤ النمو الاقتصادي، وتدهور جودة الخدمات الاجتماعية”.
