24 ساعة – متابعة
احتضن مدرج الندوات المختار السوسي بكلية الحقوق بمراكش، يوم أمس الخميس 27 ماي الجاري، ندوة وطنية تحت عنوان “حصيلة عمل المحاكم الإدارية بالمغرب ما بعد دستور 2011 : مساهمة في تقييم اجتهادات القضاء الإداري المغربي” من تنظيم مختبر الأبحاث القانونية و تحليل السياسات و فريق البحث في التدبير العمومي و المنازعات الإدارية و ماستر القانون العام الداخلي و تنظيم الجماعات الترابية و ماستر السياسات الحضرية و الهندسة الترابية،
حيث انكب ثلة من الأساتذة الجامعيين والخبراء القانونيين في هذه ندوة، على مناقشة حصيلة عمل المحاكم الإدارية بالمغرب ما بعد دستور 2011، من خلال تقييم اجتهادات القضاء الإداري المغربي، كما تمحورت محاور الندوة، على استعراض التحولات البنيوية للقضاء الإداري المغربي ما بعد دستور 2011، والسياسة الاجتهادية للمحاكم الإدارية ما بعد دستور 2011، وآفاق القضاء الإداري المغربي في ضوء المقتضيات الدستورية.
وفي هذا الصدد قال عبدالكريم آيت طالب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، في كلمة له أن “القضاء الإداري المغربي تميز بجرأته في إصدار قرارات قضائية في عدد من الجوانب، خصوصا في حماية الحريات والحقوق” ، وأضاف أن “القضاء الإداري حريص، من خلال عدد من الاجتهادات القضائية والعمل القضائي، على أن يقوم بتنزيل مقتضيات الدستور الجديد الذي جاء بنوع من التفصيل في حقوق وحريات الأفراد، وتطرقه إلى مسائل لم يكن منصوصا عليها في الدساتير السابقة”.
كما أوضح آيت طالب أن “هامش الاجتهاد في القضاء الإداري واسع بفضل الطبيعة الأصيلة وخصوصية فقه القضاء الإداري الذي يجعل من الاجتهاد القضائي أحد مداخل إنشاء القواعد القانونية، وذلك عكس القضاء المدني الذي يضم نصوصا تقييد سلطة القاضي في الاجتهاد والصفة الإلزامية للتشريع”.
