في واقعة أثارت الكثير من الاستياء لدى ارأي العام المحلي بمدينة قلعة السراغنة، حيث تعرضت تلميذة لتعذيب جسدي ومحاولة اغتصاب خطيرة على يد ابن ميسور بالمنطقة، وهكذا فقد اصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بيانا تدين من خلاله وبشدة الإعتداء الشنيع الذي تعرضت له تلميذة على يد شاب من أبناء ذوي النفوذ باقليم قلعة السراغنة، وتطالب بفتح تحقيق قضائي شفاف في النازلة.
واكد بلاغ الجمعية الحقوقبة، تعرض “سلمى. ع”، التلميذة بالمستوى الثالثة إعدادي، بالثانوية التأهيلية سيدي موسى مديرية قلعة السراغنة، البالغة من العمر أربعة عشر سنة، والمنحدرة من دوار اولاد سعيد بإقليم قلعة السراغنة، ﻹعتداء جسدي شنيع بواسطة السلاح الأبيض، يوم الجمعة 03 نونبر الجاري عند مدخل الثانوية.
وحسب إفادات أسرة الضحية وعدة مصادر أخرى، فإن التلميذات كن ينتظرن قدوم النقل المدرسي أمام باب الإعدادية، فإذا بثلاث شبان يتقدمهم شاب ينحدر من أسرة تربطها قرابة عائلية بشخصية نافذة بإقليم قلعة السراغنة، محاولا إختطاف التلميذة سلمى، وإستدراجها بالقوة، مصرحا عن رغبته في إغتصابها حالا، و أمام مقاومتها، إعتدى عليها بسكين، حيث أصيبت على مستوى الرأس والبطن حسب بلاغ الجمعية.
أمام هذا الوضع طلبت التلميذات الاحتماء بحارس الثانوية الذي فتح باب المؤسسة، حيث سقطت التلميذة أرضا وهي تنزف. فتم نقلها الى المستشفى الإقليمي بقلعة السراغنة عبر سيارة الإسعاف، ونظرًا لضعف التجهيزات وانعدام جهاز السكانير، تم نقلها بناء على معاينة الطبيبة الى مراكش، حيث ترقد بمصحة خاصة.
وحسب المعطيات المتوفرة في بلاغ الجمعية، فإن قائد مقاطعة عين ايكلي التابعة لدائرة بني عامر إقليم قلعة السراغنة، إنتقل الى موقع الحادث، وأن التحري والتقصي في الواقعة رغم خطورة الفعل، لم يبدأ الا يوم السبت، وانه لم يتم الاستماع للضحية ولا لأبيها من طرف الضابطة القضائية، مما يعني تعطل المساطر والاجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الوقائع.
وقال بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع المنارة مراكش، بعد زيارة للطفلة سلمى بالمصحة الخاصة للاطلاع على وضعها الصحي، وبعد الاطلاع على شكاية أبيها السيد سعيد، والاستماع الى العديد من الإفادات، “نسجل ان الشباب الذي قام بالاعتداء على التلميذة سلمى ، دائم الاعتداءات على التلميذات برفقة مجموعة أخرى من الشباب، وأنه يهدد الجميع في حالة التصدي له، ويستغل علاقته الأسرية بشخصية مسؤولة بالإقليم، ويحتمي بها، مما يجعله بعيدا عن أية مساءلة قانونية.
وادانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، بشدة هذا العمل الإجرامي الذي طال التلميذة سلمى.
وطالبت بفتح تحقيق قضائي حول الحادث، وترتيب الآثار القانونية اللازمة، بناءا على قاعدة المساواة أمام القانون
وقواعد العدل والإنصاف. والعمل على ضمان الحق في السلامة البدنية والنفسية، والحماية من التهديد بالاغتصاب وغيرها من الممارسات المشينة التي قد تتعرض لها التلميذات، وضمان سلامة كل مكونات المدرسة العمومية، مع ما يتطلب ذلك من توفير شروط السلامة والأمان بالمؤسسات ومحيطها، وشددت على ضرورة التقيد بالمساطر والإجراءات القانونية كيفما كانت الضحية أو المعتدي، إحتراما لحق الجميع في المساواة أمام القانون ودون تمييز، وضمان حق التلميذة سلمى في العلاج والرعاية الصحية مجانا.
