24 ساعةـ متابعة
أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المدعو غالي، يمثل غدا الثلاثاء فاتح يونيو، أمام المحكمة الوطنية العليا الإسبانية. هذا المثول يشكل بالتأكيد تطورا يأخذ المغرب علما به. لكنه لا يشكل جوهر الأزمة الخطيرة بين البلدين الجارين.
وأضاف بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن هذا المثول أمام القضاء يأتي ليكشف الوجه الحقيقي ل”البوليساريو” مُجسَدا في زعيم ارتكب جرائم بشعة، واغتصب ومارس التعذيب وانتهك حقوق الإنسان وحرض على ارتكاب أعمال إرهابية.
وأضافت وزارة الخارجية المغربية أن “جوهر المشكل هو مسألة ثقة تم تقويضها بين شريكين. جوهر الأزمة هو مسألة دوافع خفية لإسبانيا معادية لقضية الصحراء، القضية المقدسة لدى الشعب المغربي قاطبة”. وزادت “إذا كانت الأزمة بين المغرب وإسبانيا لا يمكن أن تنتهي بدون مثول المدعو غالي أمام القضاء، فإنها لا يمكن أن تُحل بمجرد الاستماع له. إن الانتظارات المشروعة للمغرب تتجاوز ذلك. فهي تبدأ بتقديم توضيح لا لبس فيه من قبل إسبانيا لخياراتها وقراراتها ومواقفها”.
وبعيدا عن حالة إبراهيم غالي، فقد كشفت هذه القضية – يضيف بلاغ وزارة الخارجية المغربية – عن مواقف إسبانيا العدائية واستراتيجياتها المسيئة تجاه قضية الصحراء المغربية، وأظهرت تواطؤات جارنا الشمالي مع خصوم المملكة من أجل المساس بالوحدة الترابية للمغرب”.
“هذه الأزمة تطرح من جهة أخرى مسألة الاتساق في المواقف”. تؤكد وزارة الخارجية المغربية، التي أضافت “أنه لا يمكن أن تحارب الانفصال في بلدك وتشجعه في بلد جار لك” ف “مراعاة لهذا الاتساق إزاء نفسه أولا، ثم إزاء شركائه، لم يسبق للمغرب أن استغل مطلقا النزعة الانفصالية. لم يشجع عليها أبدا ويوظفها كورقة في علاقاته الدولية، وخاصة مع جيرانه”.
في هذا الصدد، ظلت سياسة المغرب تجاه إسبانيا واضحة. يقول بلاغ وزارة الخارجية المغربية والذي أكد أنه “وخلال الأزمة الكطلانية، لم يختر المغرب البقاء على الحياد، بل كان من أوائل من اصطفوا بحزم، وبشكل واضح وقوي، إلى جانب الوحدة الترابية والوحدة الوطنية لجاره الشمالي”.
