كشفت مصادر قيادية في حزب التقدم والاشتراكية أن اجتماعا حاسما ينتظر أن يعقده المكتب السياسي، بداية هذا الأسبوع، للمصادقة على الأسماء التي سيتم تقديمها لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، حتى يتسنى للأخير اقتراحها على الملك محمد السادس لتعويض الوزراء الذين تقرر إعفاؤهم، وذلك وفق المقتضيات الواردة في الدستور.
مصادر الموقع أكدت أن قيادة الحزب لم تحسم لحد الآن في طبيعة الأسماء التي ستكون ضمن اللائحة التي ستقدم إلى رئيس الحكومة، ومشيرة إلى أن بعد الحسم في مسألة الاستمرار في الحكومة من طرف اللجنة المركزية، فإن تدبير النقطة المتعلقة بالأسماء لن تثير أي إشكال، خاصة أن هناك تفويضات للأمين العام من أجل تدبير هذه المرحلة.
وفي مقابل ذلك، عاد الصراع بقوة داخل الحركة الشعبية بين الطامحين للاستوزار بعد إعفاء محمد حصاد والعربي بن الشيخ. وأكدت مصادرنا أن صراعا قويا يشهده الحزب في هذه الأيام، في وقت يسعى امحند العنصر إلى إبعاد قيادة الحزب عن تدبير هذا الملف تفاديا لإحداث شرخ بين مكونات المكتب السياسي.