24 ساعة – متابعة
طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من الوزيرة نزهة بوشارب بالتدخل لإعادة الامور إلى مجراها والغاء قرار توقيف الخدمات التي تقدمها جمعيات الأعمال الاجتماعية لموظفي الوكالات الحضرية.
وكشفت مراسلة لذات النقابة أن مستخدمي هذه المؤسسات قد حرموا من هذه الخدمات، التي تخفف من بعض الأعباء الاجتماعية الملقاة على عاتقهم، ومن ضمنها برامج الاصطياف التي تساهم في تمويلها هذه الجمعيات وبعض المنح السنوية التي تسلمها لمنخرطيها خلال بعض المناسبات الدينية وعند الدخول المدرسي بالإضافة إلى توقف المقاصف التي كانت تقدم خدماتها داخل المقرات الاجتماعية لهذه المؤسسات.
واكدت ذات النقابة ان أفق إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية قد يستغرق وقتا ليس باليسير، بالنظر إلى أن ذلك يتطلب بالضرورة تعديل الملحق رقم 2 المتضمن للائحة المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة. وهذا التعديل يتم التداول بشأنه في المجلس الوزاري الذي يترأسه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، على اعتبار أن الأمر يتعلق بتعديل القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 20-12-1 صادر في 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012)، والذي يعتبر تعديله اختصاصا حصريا للمجلس الوزاري.
واضافت النقابة ان هذا التعديل يهم إضافة اسم مؤسسة الأعمال المذكورة للملحق رقم 2 المشار إليه أعلاه والمصادقة على القانون التنظيمي بالمجلس الوزاري بناء على مقتضيات الفصل 85 من الدستور وإحالته على البرلمان بغرفتيه، بالإضافة إلى الإحالة الوجوبية للنص على المحكمة الدستورية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 132 من دستور المملكة.
وطالب الاتحاد من الوزيرة الحركية نزهة بوشارب باتخاذ ما تراه مناسبا من الإجراءات التي تضمن استمرار هذا المرفق العمومي الاجتماعي، خصوصا مع اقتراب فترات العطل والاصطياف التي تتزامن هذه السنة مع عيد الاضحى المبارك.
