24 ساعة ـ متابعة
أوردت مجلة “فوربس”، الأمريكية، أن النموذج التنموي الجديد سيضطلع بدور “البوصلة” ويشكل “نقطة انطلاقة” نحو مرحلة جديدة للمضي قدما في المشروع المجتمعي بالمملكة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وفي تحليل بعنوان ” الازدهار، والتمكين، التكامل والاستدامة والريادة الإقليمية”، أبرز مدير البحوث في المعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي، أحمد أزيرار، أن هذه هي أهداف التنمية التي حددها 35 عضوا في اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي لتغيير وجه المغرب بحلول سنة 2035″.
وأضاف أن هذه الرغبة في التغيير في المغرب ” تم التعبير عنها على أعلى قمة في الدولة »، مبرزا أنه بقيادة جلالة الملك ووفق أسلوب عمل « أثبت نجاعته »، قرر جلالة الملك إحداث لجنة خاصة للنموذج التنموي التي « فحصت كل المواضيع المثيرة للانشغال، لا سيما مخاوف واستياء المواطنين المغاربة”.
وأوضح معدي التقرير أن النموذج التنموي الجديد يرصد التحديات والأولويات، وكذلك طريقة إحداث التغيير المتوقع بحلول سنة 2035، مشيرا إلى أن المقاربة التشاركية للجنة جعلت من الممكن تشخيص وضع الدولة كما يراه المواطنون والفاعلون، مع إبراز الإنجازات والتوقعات والتطلعات.
ولفت إلى أن أعضاء اللجنة الذين تفاعلوا بشكل مباشر، مع 9719 شخصا و 20,3 مليون شخص عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خصصوا حيزا من التقرير لـ « انشغالات ومقترحات » المواطنين، والتي لها علاقة مباشرة بجودة الخدمات العمومية، والولوج إلى الفرص الاقتصادية والتوظيف وترسيخ مبادئ الحكامة.
وأوضح أن التعليم والصحة والنقل وفرص الانفتاح والازدهار، لا سيما من خلال الثقافة والرياضة، تعد المجالات الرئيسية لتوقعات المواطنين، مضيفا أنه بالنسبة لمعدي التقرير يتعين مقاربة هذه المجالات من حيث جودة العرض وإمكانية الولوج إليها في ظل ظروف مواتية »، مشيرا إلى أن الموضوع الذي يبلور معظم التوقعات هو التعليم، حيث يتم التركيز على إعادة تأهيل المدارس العمومية، من خلال تحسين جودة التعلم بشكل كبير وتكييفه مع احتياجات سوق العمل.
وأضاف أنه بشكل ملموس وبالأرقام، يطمح المغرب سنة 2035 لمضاعفة حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والتمكن من التعلم الأساسي مع نهاية المرحلة الابتدائية بأكثر من 90 في المئة من الطلبة، وزيادة في عدد الأطباء لكل ساكن للوصول إلى معايير منظمة الصحة العالمية، والتخفيض إلى 20 في المئة من حصة التشغيل غير النظامي، وتوسيع نسبة مشاركة المرأة إلى 45 في المئة، ونسبة رضا المواطن عن الإدارة والخدمات العمومية تفوق 80 في المئة .
وحسب هذا التحليل، فإنه بوضع اللجنة الخاصة للنموذج التنموي في صلب مقترحاتها أهمية الموارد البشرية ، تكون بذلك قد وضعت أيضا الأصبع على محاور التدبير المعقلن للموارد المادية وتحديد الموارد المالية التي يتعين تعبئتها ، مسجلا أن استراتيجية تمويل النموذج الجديد ستعتمد على خمس رافعات هيكلية يجب تشغيلها بشكل متزامن.
وذكر أن النموذج اعتمد سياسة مالية مرنة تتماشى مع الأهداف المسطرة، وتندرج في الدينامية المتوسطة والطويلة المدى التي يتطلبها أي نموذج تنموي. سياسة جبائية أكثر نجاعة كفيلة بالتمكين من تعبئة موارد إضافية ، تقدر إمكاناتها بما يتراوح بين 2 و 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. البدء السريع في التحول الهيكلي للاقتصاد، القادر على خلق موارد متوسطة المدى تسمح باستدامة النموذج، في ظروف مواتية لزيادة الاستثمار الخاص الوطني والدولي، من خلال إطار للاستثمار الجذاب وتنويع آليات وأنظمة التمويل لخدمة التحول .
وأبرز كاتب التحليل أن” هذا يعني أنه إذا كان المغرب يعتزم تعبئة موارده الداخلية ، لن تكون مع ذلك أقرب إلى شبكته للشراكة والتمويل الدولي من أجل ضمان توفير الأموال اللازمة وتعبئة الاستثمارات الأجنبية المباشرة”
وكتب بالتالي ، فإن المغرب ” يأخذ مصيره في يديه ويغير برامج » ، لأنه إذا ظل عالم ما بعد ” كوفيد 19 ” تخيم عليه حالة عدم يقين، فمن المحتمل أن يكون حاملا لفرص اقتصادية جديدة..
