أسامة بلفقير – الرباط
بدأ بعض وزراء حكومة العثماني يبتعدون عن تدبير بعض الملفات الاجتماعية التي قد تشتم منها رائحة الانتخابات، وذلك خوفا من توجيه الاتهامات لهم بالسعي إلى خدمة أغراض الانتخابية، فيما يحاول وزراء آخرون تسريع العمل لإخراج المشاريع التي يتكلفون بها قبل انتهاء مدة انتدابهم.
وقالت مصادر إن بعض المشاريع، ومنها مشاريع ملكية، لن يكتب لها الخروج إلى الحياة خلال هذه الولاية، وذلك لأسباب بعضها مرتبط بمشاكل ذات طبيعة عقارية، أو لأسباب مالية بسبب عدم التزام مجموع الشركاء بأداء المبالغ الملتزم بها.
وشددت مصادر جريدة “24 ساعة” الإلكترونية على أن الحكومة أعطت الأولوية في مختلف قوانين المالية المصادق عليها خلال السنوات الأخيرة، لتنفيذ الاتفاقيات والمشاريع الملكية، غير أن بعض العراقيل وقفت أمام تنفيذ أو استكمال تنفيذ بعضها.