نشر المجلس الأعلى للحسابات الذي يرأسه إدريس جطو، التقرير المتعلق بمهمة التقييم التي أنجزها حول نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد.
وأوضح تقرير مجلس جطو أن مختلف الدراسات والتشخيصات التي قام بها الصندوق المغربي للتقاعد، وكذا بعض الأطراف المعنية بالموضوع، أن نظام المعاشات المدنية يعاني منذ عدة سنوات من وضعية مالية هشة وصعبة.
وأشار التقرير إلى أن هذه الوضعية أدت إلى تسجيل أول عجز تقني سنة 2014 بلغ 936 مليون درهما، سرعان ما ارتفع إلى 2,65 مليار درهم سنة 2015، وبلغ 4,76 مليار درهم سنة 2016 .
وحسب التقرير فقد اتسم نظام المعاشات قبل إصلاح 2016 بسخاء كبير، حيث منح منخرطيه عن كل سنة اشتراك قسطا سنويا بمعدل %2,5 من آخر أجر.
وقد أظهرت الدراسات الإكتوارية التي أنجزتها اللجنة التقنية أن كل مساهمة بدرهم واحد يمنح النظام مقابلها حقوقا تقدر ب 1,91 درهما.
وكشف التقرير على تضاعف كبير في عدد المتقاعدين المستفيدين من نظام المعاشات المدنية، حيث بلغ عددهم 335.000 مستفيد، أي بارتفاع نسبته 2.5 في المائة في 15 سنة الأخيرة، وفي المقابل عرف عدد المنخرطين الجدد انخفاضا.
ويعرف النظام ارتفاعا كبيرا في أمد الحياة بالنسبة للمتقاعدين، حيث انتقل على التوالي من 17.2 عاما بالنسبة للرجال و18.5 بالنسبة للنساء سنة 1980، إلى 19.6 و21.6 عاما سنة 2011، مع تزايده بشكل مستمر بوتيرة سنة واحدة في كل عقد من الزمن.
ونبه التقرير، إلى أنه في أفق الـ50 سنة المقبلة، قد تصل الديون الضمنية إلى 730 مليار درهم أي 70 بالمائة من الناتج الداخلي الخام،خصوصا وأنه تم تسجيل عجز مالي بلغ 4.76 مليار درهم مع نهاية 2016، مع توقع تفاقم للوضع بحلول 2022.
وأكد المجلس الأعلى للحسابات على أهمية الإصالح المقياسي الذي أقرته الحكومة في صيف 2016 وسيكون لهذا الإصالح حسب التقرير أثر إيجابي على ديمومة النظام والحد من ارتفاع مديونيته.
