24 ساعة – متابعة
صادق مجلس المستشارين في جلسة عامة، مساء هذا اليوم الثلاثاء 08 يونيو الجاري، على مشروع قانون تقنين القنب الهندي، والذي يتوخى من خلاله تحسين دخل المزارعين وخلق فرص واعدة وقارة للشغل، بأغلبية 41 مستشارا لصالحه،ومعارضة 11 آخرين من فريق العدالة والتنمية.
وفي هذا الصدد، قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع القانون خلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس المستشارين عبد الحكيم بن شماش، إن النص التشريعي يأتي لفتح آفاق تنموية لفائدة ساكنة المناطق المعنية بالزراعات غير المشروعة للقنب الهندي، سيما أنه تبين للمنتظم الدولي أن المقاربة الزجرية الصرفة المتضمنة في النظام العالمي لمراقبة المخدرات قوضت إلى حد ما برامج التنمية البديلة ولم تفض إلى حلحلة الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تعيشها الدول المنتجة لهذه النبتة خصوصا دول الجنوب.
كما ذكر في ذات العرض، بأن وزارة الداخلية قامت بدراسات ميدانية أبرزت من خلالها الآثار الكارثية للزراعات غير المشروعة للقنب الهندي على صحة المواطنين وتلوث التربة وانجرافها جراء اجتثاث الغابات واستنزاف الفرشة المائية، لافتا إلى أنه في ما يتعلق بالانعكاسات الايجابية على الاقتصاد الوطني عموما والتنمية المحلية خصوصا، فقد أظهرت هذه الدراسات أن المغرب يتوفر على مؤهلات كفيلة بتمكينه من استغلال الفرص التي توفرها الأسواق العالمية لهذه النبتة والتي تعرف نسب نمو مرتفعة.
وشدد أيضا على أنه حتى يتسنى للمغرب جلب استثمارات كبرى وشركات عالمية متخصصة في هذا الميدان، يتحتم تأهيل الترسانة القانونية الوطنية من أجل تقنين وتنظيم الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، علما أن الاستعمالات غير المشروعة لهذه النبتة كانت وستبقى محظورة ومجرمة بقوة القانون، مؤكدا على الطابع الاستعجالي الذي يكتسيه تأهيل هذه الترسانة القانونية بالنظر إلى الإقبال غير المسبوق للعديد من الدول من أجل تطوير الزراعة وتصنيع القنب الهندي، وذلك للاستفادة من العائدات المالية التي يدرها هذا النشاط، وأن أي تأخير في هذا المجال سيقلص من حظوظ البلاد للظفر بحصصها من السوق العالمية للقنب الهندي.
وخلص لفتيت إلى أن مشروع القانون يروم بالأساس الرقي بالمستوى الاجتماعي والرفاه العام للمزراعين الذين يعيشون أوضاعا مزرية وفي تدهور مستمر جراء الانخفاض الحاد لأثمنة القنب الهندي غير المشروع وجشع المهربين، في حين أن الزراعات المشروعة يمكنها أن تضاعف من مداخيل هذه الشريحة من المواطنين وأن تصون حقوقهم وكرامتهم، مشددا على أن إنجاح هذا الورش رهين بمدى انخراط كافة مكونات المجتمع، من برلمان وحكومة وجماعات ترابية ومجتمع مدني، من أجل مواكبة بناءة لتنزيله وجعله عنصر إجماع وركيزة من ركائز التنمية المستدامة للمناطق المعنية.
تجدر الإشارة أن لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، كانت قد صادقت الجمعة الماضي، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 13.21، المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
و حسب بلاغ لمجلس المستشارين، فإن مشروع القانون يتوخى منه تحسين دخل المزارعين، و خلق فرص قارة للشغل.
وأضاف ذات البلاغ، أن مشروع القانون سيفتح المجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، و أجبرتهم على استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، و سن عقوبات لردع المخالفين لمقتضيات هذا القانون.
وبعد المصادقة على مشروع قانون تقنين الكيف، مع إقرار تعديلات على بعض مواده، سيعود النص التشريعي إلى مجلس النواب في إطار قراءة ثانية.
