24 ساعة – متابعة
قال محمد أمكراز، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أصبح يشكل حجر الزاوية في مجال الحماية الاجتماعية بالنظر لأنظمة الحماية الاجتماعية التي يدبرها حاليا والتي ستعهد له بتدبيرها مستقبلا. وقد استطاع مواكبة مجموعة من التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة عبر لجنة اليقظة الاقتصادية للتخفيف من وطأة جائحة كوفيد 19 والحد من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أمكراز أن وزارته قامت بإصدار عشرين من النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و العاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا، حيث شملت هذه النصوص التشريعية والتنظيمية منح تعويضات جزافية لأكثر من مليون من الأجراء المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ابتداء من مارس2020 إلى نهاية مارس 2021، بمبلغ إجمالي يزيد على 6.2 مليار درهم، ومنح تعويضات جزافية للمشتغلين في القطاع غير المهيكل ل 5.5 مليون مستفيد، بمبلغ إجمالي يتجاوز 16 مليار درهم، بالإضافة إلى تمديد الدعم الذي وفرته الحكومة بموجب عقود برامج للقطاعات المتضـررة من الأزمة وللأجراء المنتمين لقطاعات (السياحة، التظاهرات والحفلات، الألعاب والترفيه، دور الحضانة، الصناعات الثقافية والإبداعية، القاعات الرياضية، مقاولات المناولة، المطاعم)، خلال الفترة ما بين يوليوز 2020 ويونيو 2021.
وأضاف وزير الشغل والإدماج المهني، أن انعقاد هذا المجلس يتزامن مع إعطاء الانطلاقة للورش الملكي الاستراتيجي لتعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة، الذي يشكل ثورة اجتماعية غير مسبوقة ودعامة أساسية في سبيل ضمان كرامة المواطن، ودعم القدرة الشرائية لأوسع الفئات الاجتماعية، وحماية الفئات الهشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والذي يهدف من خلاله إلى تعميم التغطية الصحية الاجبارية خلال سنتي 2021 – 2022 ؛ وتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي يمارسون عملا، ولا يستفيدون من معاش، خلال سنة 2025؛ وتعميم التعويض عن فقدان الشغل بالنسبة للمغاربة الذين يتوفرون على عمل قار خلال سنة 2025.
كما أكد أن ورش الحماية الاجتماعية يحتل مكانة خاصة في برنامج الحكومة بتوجيه من الملك محمد السادس، نظرا لمكانتها بالنسبة للفرد و المجتمع، وبفضل مساهمتها في استقرار علاقات الشغل وما يضمنه على مستوى تحمل مخاطر الحياة اليومية، وأن وزارة الشغل والإدماج المهني عملت مع كل المتدخلين على بلورة عدة مشاريع في السنوات الأخيرة، انصبت على تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا وتطويرها، وأضاف أن منظومة الحماية الاجتماعية عرفت تطورا مهما وتحسنا على مستوى نسبة التغطية من جهة، وعلى مستوى الخدمات المؤمنة من جهة أخرى، حيث شملت عدة إنجازات من ضمنها توسيع نظام التغطية الاجتماعية والصحية للعمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة منذ سنة 2017، الذي سيمكن من ضمان تغطية تدريجية لحوالي خمسة ملايين شخص يزاولون أنشطتهم بجميع القطاعات الإنتاجية، وإصدار المراسيم التطبيقية لفئات العدول و القوابل والمروضين الطبيين، والمفوضين القضائيين والمرشدين السياحيين والمهندسين المعماريين و التراجمة والنساخ القضائيين. وكذا إعداد المراسيم الخاصة المتعلقة بفئات الأطباء والفنانين والتجار والحرفيين والمقاولين الذاتيين وهي طور المصادقة، وتوسيع نظام الضمان الاجتماعي ليشمل العاملات والعمال المنزليين بصدور المرسوم بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين.
