24 ساعة – متابعة
صادق البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على مشروع قرار برفض تصرف المغرب استخدام القاصرين في أزمة الهجرة بسبتة.
وحاز مشروع القرار الأوروبي على تأييد 397 من البرلمانيين، فيما صوت ضده 85 وامتنع عن التصويت 196.
وأعرب البرلمان الأوروبي في ذات القرار عن رفضه استخدام المغرب للقصر غير المصحوبين بذويهم كوسيلة للممارسة الضغط على إسبانيا.
واستنكر أعضاء البرلمان الأوروبي بشكل خاص مشاركة الأطفال والقصر غير المصحوبين والعائلات في عمليات العبور الجماعية الأخيرة للحدود إلى مدينة سبتة، مما يعرض حياتهم وسلامتهم لخطر واضح.
ودعا نص القرار الذي تم الصويت عليه إسبانيا والمغرب إلى “العمل عن كثب للسماح بإعادة الأطفال المغاربة إلى أسرهم ، والتي يجب أن تسترشد بمصالح الطفل الفضلى وأن يتم تنفيذها وفقًا للقانون الوطني والدولي ، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الطفل”.
وعبر البرلمان الأوروبي عن أسف لتعميق الأزمة السياسية والدبلوماسية، والتي لا ينبغي أن تقوض علاقات الجوار الإستراتيجية والمتعددة الأبعاد والمتميزة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ، ولا التعاون طويل الأمد القائم على الثقة في مجالات مكافحة الإرهاب ، والاتجار بالبشر والمخدرات ، وسياسات الهجرة والتجارة.
واعتبر نص القرار أن الخلافات الثنائية بين الشركاء المقربين يجب معالجتها من خلال الحوار الدبلوماسي، داعيا إلى تهدئة التوترات الأخيرة ، والعودة إلى شراكة بناءة وموثوقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مكررا في ذات الوقت دعمه لمواصلة تطوير هذه العلاقة على أساس الثقة والاحترام المتبادلين.
وحث البرلمان الأوروربي المغرب على احترام التزامه الطويل الأمد بتعزيز التعاون في إدارة الحدود، وتنقل المهاجرين بروح من التعاون والحوار، مشددا على أهمية تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ، والتي ينبغي أن تأخذ في الاعتبار احتياجات كلا الشريكين بطريقة متوازنة وعلى قدم المساواة.
ورحب بالخطوة التي اتخذتها السلطات المغربية في 1 يونيو 2021 لتسهيل عودة جميع الأطفال غير المصحوبين بذويهم، الذين تم تحديدهم والموجودين على أراضي الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني، داعيا إسبانيا والمغرب إلى العمل عن كثب للسماح بإعادة الأطفال إلى أسرهم ، والتي يجب أن تسترشد بالمصالح الفضلى للطفل ويتم تنفيذها وفقًا للقانون الوطني والدولي ، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التي وقع عليه المغرب منذ عام 1990 وصدق عليه مرتين (في يونيو ويوليو 1993) ، إلى جانب الاتفاقيات ذات الصلة بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه والمغرب ، ولا سيما الاتفاقية بين مملكة إسبانيا و المملكة المغربية بشأن التعاون في مجال منع الهجرة غير الشرعية للقصر غير المصحوبين.
ودعا المملكة المغربية إلى الوفاء بالتزاماتها بشكل فعال، حيث إنه من الضروري ضمان العودة الآمنة للأطفال إلى أسرهم مع الحفاظ على حقوقهم بموجب القانون الدولي.
وأبعد من ذلك، ذكر البرلمان الأوروبي في ذات القرار بأن “سبتة هي حدود خارجية للاتحاد الأوروبي تتعلق حمايتها وأمنها بالاتحاد الأوروبي بأسره”، مرحبا برد الفعل الفوري للوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل لتقديم موارد لدعم الحكومة الإسبانية لمساعدتها على مواجهة تحديات الهجرة التي نشأت نتيجة لهذه الأزمة.
ودعا المفوضية الأوروبي إلى توفير تمويل طارئ لمعالجة الوضع في سبتة ، بما في ذلك تمويل سعة إيواء إضافية للأطفال غير المصحوبين بذويهم.
كما عبر عن تضامنه الكامل مع مواطني سبتة، مشيدا بالاستجابة الفعالة والمهنية للأجهزة الأمنية والجيش الإسباني في المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي ، وكذلك استجابة المنظمات غير الحكومية ومواطني سبتة ، في مواجهة الأزمة والمساعدة في إنقاذ الكثيرين الأرواح.
وكرر القرار تأكيد موقف الاتحاد الأوروبي الموحد بشأن الصحراء، والذي يقوم على أساس الاحترام الكامل للقانون الدولي وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق حل تفاوضي عادل ودائم وسلمي ومقبول للطرفين.
وأكد القرار على ما أسماه ” حرمة الحدود الوطنية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والاحترام الكامل وغير القابل للتفاوض لوحدة أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كمبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي وكمبدأ للتضامن الأوروبي، مذكرا أنه لا يمكن التسامح مع تقويض السيادة الإقليمية للدول الأعضاء”.
وشدد القرار على أن تعاون الاتحاد الأوروبي المستقبلي مع دول الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط، يجب أن يقوم على الهدف طويل الأجل المتمثل في معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، من خلال تعزيز التنمية الاقتصادية والاستثمار وخلق فرص عمل جديدة ، وتعزيز جودة التعليم لجميع الأطفال في المنطقة.
