أمين صوصي علوي لـ”24 ساعة” تعليقا على قرار البرلمان الأوروبي :  أسلوب التهديد أو الإدانة يجب على الاتحاد الأوروبي تجاوزه ولغة المصالح ستعيد الأمور إلى منحاها

24 ساعة _ متابعة
على خلفية موافقة برلمان الاتحاد الاوروبي على القرار القاضي بإدانة المغرب بمزاعم استغلال ملف المهاجرين القاصرين بسبتة قدم الأستاذ أمين صوصي علوي في حوار لجريدة 24 ساعة قراءة في خلفيات هذا القرار وتداعياته على الأزمة الحالية بين المغرب وإسبانيا وكذا السيناريوهات المرتقبة له.
في هذا السياق أفاد أمين صوصي علوي بأن ” قرار البرلمان الأوروبي هو قرار أخرق ويظهر على أن الاتحاد الاوروبي لديه أزمات داخلية وتضارب  في اتخاذ القرارات الكبرى، كما يتضح بشكل جلي أنه اتخذ بضغط من النواب الإسبان ذلك أن التصويت كان متناقضا ولم يحقق الاجماع، فأصوات كانت مع القرار وأخرى اعترضت على التصويت عليه في حين  رفضته أخرى”.
وأكد الباحث أن  “القرار ضد المصالح العليا للاتحاد الأوروبي كما أنه يشمل مغالطات تدعم التضليل الذي مارسته إسبانيا التي حاولت تحويل الأنظار عن تورطها في استقبال مجرم جرب بهوية مزيفة لتحميه من القضاء إلى موضوع هجرة القاصرين رغم أن المغرب أكد على استمرارية تعاونه في استعادة المهاجرين القاصرين وهو القرار الذي لقي إشادة في المجتمع الدولي “.
وحول دور إسبانيا في هذا القرار قال نفس المتحدث أن “إسبانيا أثرت في استصدار هذا القرار الركيك الذي يترجم انحياز اطراف في البرلمان الاوروبي لإسبانيا وعدم التزامهم الحياد الذي تنص عليه القواعد العامة التي ابرم فيها البرلمان الاوروبي اتفاقا مع نظيره الافريقي عام 2017 وتقضي بعدم التدخل اذا كانت هناك أزمة ثنائية بين طرفين أحدهما أوروبي و الآخر أفريقي الا اذا نوقش الامر بين البرلمانين “.
مضيفا أن هناك من امتنعوا في البرلمان الاوروبي عن التصويت معتبرين أن الادعاء بان الازمة من إنتاج مغربي صرف هو تزوير وتلفيق وبالتالي فهذا الانحياز يزيد من الأزمة ولا يحلها”
كما أكد صوصي علوي على تفصيل مهم يكمن في كون “المغرب مؤطر قانونيا وله كل الحق في إيقاف الشراكة والتعاون أمام إخلال إسبانيا بالتزاماتها الثنائية باستقبالها لمجرم حرب تورط في قتل مواطنين مغاربة وإسبان ”
وتابع ” إن إدعاء البرلمان الأوروبي أن المغرب يبتز إسبانيا هو باطل ذلك أن المغرب كان صريحا ولم يدرج ملف الهجرة ضمن الأزمة لكن هذا القرار سيشجع إسبانيا على الهروب إلى الأمام و الاستمرار في خرق القانون و الالتزامات مع شركاء الاتحاد الاوروبي باستعلاء”
من جهة أخرى شدد الخبير على أن ” المغرب من حقه الاعتراض عن هذا القرار ذلك أن له الحق في الحفاظ على أمنه القومي” مضيفا أن “الإدانة الأوروبية المستفزة التي استنكرها البرلمان العربي والإفريقي توصف بغير العادلة والانحيازية  لدولة تقوم بخروقات اتجاه دولة أخرى شريكة مثل المغرب ملتزمة بقواعد الشراكة والاتفاقيات بشكل صارم”
واسترسل في التوضيح بالقول أن “الخرق الحقيقي يكمن في عدم تجاوب إسبانيا مع قرار إرجاع القاصرين والتحجج بأعذار واهية من أجل استخدامهم كورقة لابتزاز المغرب”.
وأبرز ذات المتحدث أن ” تمادي إسبانيا في خرق القانون واستترارها في استفزاز المغرب بعدما واجهها بتورطها في في استقبال زعيم تنظبم البوليساريو الهارب من العدالة هو ما دفع المغرب للتصعيد وهو نفس الأمر الذي أثبت أن إسبانيا لا تحترم المؤسسات الدستورية ولا علاقات الجوار لهذا فهي المسؤول الوحيد في تأزيم الوضع” مضيفا  “المغرب  لن يتراجع عن حماية حقوقه وذلك بدعم البرلمان الافريقي والعربي ولن يعود خطوة إلى الوراء”
واستنتج امين صوصي علوي أن “ما يحدث الآن هو نقطة مهمة في التاريخ الحديث لأن هذه الأزمة تصحح المسارات وتوضح ضرورة تجاوز علاقة الاستاذ والتلميذ والانتقال إلى  مستوى آخر في الحوار وهو الندية ورفض رابط الوصاية بين دول الشمال على دول الجنوب”.
وخلص الباحث في الأخير إلى أن “هذه الأزمة ستزيد من التفكك داخل الاتحاد الأوروبي وستنعكس عليه سلبا في مقابل ذلك البرلمان الافريقي والعربي لن يتراجعا عن الدفاع عن المغرب بصفته أحد أعضائه”.
مبرزا أن ” أسلوب التهديد أو التوجيه  هو أسلوب بالي ويجب على الاتحاد الأوروبي  تجاوزه. كما أن لغة المصالح كفيلة بإعادة الأمور إلى منحاها الصحيح. إن هذه الأزمة ستوقظ في المكون الاوروبي تحد جديد وهو فهم الخريطة الجيوسياسية ودراسة ميزان القوى حسب المستجدات الحالية والاقتناع بأن هناك قوى جديدة ستخلق واقعا جديدا في الساحة الإقليمية”.