24 ساعة – متابعة
أكد المدعي العام المعني بشؤون القصر في سبتة المحتلة، الإسباني إدواردو إستيبان، أن القاصرين المغاربة المتواجدين بمدينة سبتة المحتلة، يقيمون وفق شروط وظروف لا تستجيب لمعايير السلامة.
وقال المسؤول القضائي الإسباني في تصريحات لوكالة “أوروبا بريس” أن هناك أكثر من ألف قاصر لا يقيمون في مراكز الإيواء ولكن في مستودعات لا تفي بالمتطلبات أو الشروط الصحية، وشدد على ضرورة بذل جهد لإيجاد حل لهم في ظل تعقد التشريع الإسباني في مسألة إعادتهم.
واستنكر المدعي العام الإسباني حالة الاكتظاظ في هذه المستودعات التي تم إنشاؤها لاستقبال القاصرين، خاصة بعد موجة الهجرة الأخيرة، مؤكدا أن المستودعات التي تم إيداع القاصرين فيها، هي مراكز حماية ويحق للقاصرين مغادرتها ولا يمكن إغلاقها بالكامل كما يجري الآن، كما أبرز أن عددا قليلا من العائلات أعربت عن رغبتها في عودة أطفالها إلى المغرب. لهذا السبب لابد من إيجاد حل لإعادة إدماج هؤلاء القاصرين.
وأضاف يجب علينا أن ندرك أنه في الوقت الذي تطأ فيه قدما قاصر إسبانيا، يجب معاملته على أنه قاصر إسباني”، منتقدا الحالات المتطرفة التي تقودها بعض الأحزاب اليمينية في ملف الهجرة.
وأشار أنه تم فتح تحقيق فيما يخص عمليات الترحيل الفوري التي قامت بها سلطات سبتة، مع العديد من القاصرين لمعرفة من أصدر الأمر بتنفيذ هذه العملية، لأنه يتعين على كل فرد تحمل مسؤوليته، خاصة أن الأمر يتعلق مسؤولية جنائية، أو مسؤولية إدارية أو سياسية.
