24 ساعة – متابعة
دعا حزب العدالة والتنمية، إلى توقيف المتابعات التي وصفها “بالكيدية” في حق عدد من المنتخبين، وذلك إلى حين مرور الاستحقاقات الانتخابية المقبلة المزمع تنظيمها خلال شهر شتنبر المقبل من السنة الحالية.
وفي تصريح للموقع الرسمي لحزب المصباح، أوضح سليمان العمراني، نائب الأمين العام للحزب، أن الحزب العدالة والتنمية اقترح أمس الثلاثاء خلال تنصيب اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، بحضور رئيس النيابة العامة، تأخير هذه المتابعات، إلى حين مرور الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك بالنظر إلى من جهة إلى أن هذه القضايا لن يطالها التقادم، ومن جهة أخرى أن هذا الأمر جرت به العادة في محطات سابقة.
هذا، وتم أمس الثلاثاء، تنصيب اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية، وذلك على إثر إحداث اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، التي تتألف من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة والأمناء العامين للأحزاب السياسية.
وذكر العمراني، أنه سبق لعدد من الأحزاب السياسية وضمنها العدالة والتنمية، أن أكدت في مذكراتها الترافعية بشأن الانتخابات المقبلة، على ضرورة الإشراف السياسي لرئيس الحكومة على الانتخابات القادمة، ترسيخا للمنهجية التي اعتمدت منذ سنة 2016، مبرزا أن “الجديد اليوم هو أن اللجنة المركزية للانتخابات، تتكون من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة والأمناء العامين للأحزاب السياسية”.
وأضاف العمراني، أن حزب العدالة والتنمية، شدد خلال هذا الاجتماع، على ضرورة تحصين الانتخابات المقبلة بالقانون، مع ما يقتضيه ذلك من ضرورة انضباط الجميع للمقتضيات القانونية كل من موقعه سواء تعلق الأمر بالأحزاب السياسية وممثلي السلطات العمومية، لاسيما ما يتعلق بتنصيص الدستور على قاعدة قانونية ملزمة، تتعلق ب”احترام السلطات العمومية لمبدأ الحياد في العلاقة كل الفرقاء السياسيين”.
وتابع النائب الأول للأمين العام لحزب “المصباح”، أنه وفي إطار ما طالبت بها الأحزاب السياسية، سيتم إحداث لجان إقليمية لتتبع الانتخابات والتي تضم، في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات، الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك، وبعضوية الأحزاب السياسية، إضافة إلى لجن جهوية عُهد إليها بمواكبة أشغال اللجن الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة.
وأكد العمراني، أن دور هذه اللجنة المركزية، التي عقدت أمس أول اجتماع رسمي لها، هو مواكبة وتتبع كل القضايا المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، “وهي إطار للتشاور وللتنسيق ومعالجة كافة القضايا المطروحة على جدول الاستحقاقات القادمة”، مشيرا إلى أن اجتماع أمس انصب فيه النقاش أيضا حول القضايا الانتخابية الملحة التي تقتضي التشاور مع إبداء الملاحظات بشأنها.
هذا، وتتمثل المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية للإنتخابات، في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام نزاهة العمليات الانتخابية، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة، للحفاظ على سلامتها، والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، ابتداء من التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع وانتخاب أجهزة وهياكل مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية.
وستقوم اللجنة المركزية للانتخابات، وفق بلاغ لوزارة الداخلية، بكيفية منتظمة بعقد لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية بهدف اطلاعهم على سير الترتيبات المتعلقة بمختلف مراحل العمليات الانتخابية، وكذا من أجل استطلاع آرائهم واقتراحاتهم في شأن الإجراءات المزمع اتخاذها قبل اعتمادها بصفة رسمية.
