24 ساعة – متابعة
انتشر ليلة أمس الأربعاء خبر مفاده، أن محكمة النقض بالرباط قررت إعادة النظر في الحكم الاستئنافي الصادر في حق ناصر الزفزافي ورفاقه على خلفية إحتجاجات الريف، وإعادة الملف للاستئناف
وحسب مصادر منبر “زنقة 20″ التي وصفتها بالموثوقة، فمن المنتظر أن يصبح الحكم رسمياً خلال الساعات المقبلة، أصدره قضاة محكمة النقض عقب المداولة، حيث تقرر رفض الحكم و إعادته إلى الإستئناف.
ويترقب متتبعون قرار محكمة النقض الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث أضحت هذه آخر مرحلة في التقاضي.
ويرى المتتبعون أن سلك مسطرة العفو الملكي، قد تأتي مباشرة بعد صدور القرار النهائي، لطي ملف ظل يرهق صورة المملكة ويستغله الخصوم تغطي على المكتسبات الحقوقية للبلاد.
من ناحية ثانية قال محامي معتقلي “حراك الريف”، محمد أغناج، في تصريحات إعلامية، ان كل ما يروج بخصوص قرار مفترض لمحكمة النقض، يقضي بإعادة ملف المعتقلين إلى محكمة الاستئناف، “لا علم لهيئة الدفاع به” وأكد المتحدث ذاته، أن هيئة الدفاع قدّمت، اليوم الأربعاء، مرافعتها أمام الهيئة المكلفة بالنظر في الملف، ليتم بعد ذلك حجزه للمداولة، في انتظار معرفة قرارها يوم غد الخميس.
كما دعا محامي المعتقلين ضمن تصريحه إلى التريث قبل نشر مثل هذه الأخبار والتأكد من صحتها، مراعاة لمشاعر عائلات المعتقلين وذويهم.
وكان الزفزافي قد أدين في يونيو من عام 2018 بالسجن 20 عاما على الزفزافي، وعلى كل من نبيل أحمجيق ووسيم البستاني وسمير إغيد بالمدة ذاتها، بينما أصدرت حكما بالسجن لمدة تتراوح بين عامين و15 عاما على 35 ناشطا آخرين.
