أسامة بلفقير – الرباط
وسط حملة قوية لاستقطاب المرشحين نحو مختلف الأحزاب، يعيش حزب العدالة والتنمية على وقع ارتباك حقيقي بعد التحاق عدد من أعضاء فريق البرلماني بمجلس النواب بأحزاب أخرى، خاصة التجمع الوطني للأحرار، ما دفع “المصباح” إلى مطالبة المحكمة الدستورية بتجريدهم من مقاعدهم البرلمانية.
آخر القرارات تلك التي صدرت عن رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى ابراهيمي، بتوجيهه لمراسلة إلى رئيس المجلس، من أجل مراسلة رئيس المحكمة الدستورية، من أجل تجريد النائب عن دائرة مراكش المدينة، يونس بنسليمان، من عضوية مجلس النواب، وذلك عقب تقديمه للاستقالة من حزب العدالة والتنمية، الذي ترشح باسمه في انتخابات 7 أكتوبر 2016، منذ 3 فبراير 2021.
جاء ذلك في مراسلة وجهها رئيس الفريق، يوم الاثنين 21 يونيو 2021، إلى رئيس مجلس النواب، استند فيها لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. ويبدو من خلال هذه المراسلة أن “البيجيدي” قد تأخر كثيرا في توجيهها، خاصة أن النائب المعني غادر الفريق منذ نهاية 2020. لكن الواضح أن تصريحات أدلى مؤخرا النائب المذكور هي التي عجلت بتحرك “البيجيدي”.
