24 ساعة – متابعة
أرجأت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب تأجيل مناقشة وضع التعديلات بخصوص مشروع قانون رقم 33.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب بالمغرب.
ويهدف هذا القانون إلى تجاوز النقص المزمن في الموارد البشرية، وعدم توازنها بين مختلف جهات المملكة، والذي يشكل، حسب قول وزير الصحة خالد آيت طالب، تحديا كبيرا للمنظومة الصحية.
ويحدد القانون، حسب الوزير آيت طالب، مجموعة من الشروط على الأطباء الأجانب لمزاولة مهنة الطب بالمغرب، منها وجود اتفاقية الاستيطان أو اتفاقية المعاملة بالمثل، والزواج بمواطن مغربي أو مواطنة مغربية لمدة لا تقل عن 5 سنوات، أو الولادة في المغرب والإقامة به بصفة مستمرة لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
كما خلف مشروع القانون غضبا واسعا في صفوف الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، التي اشتكت من الإقصاء الذي تعرضت له في مناقشة هذا المشروع، مؤكدة في ذات السياق، أن الصيغة التي صادق عليها المجلس الحكومي مؤخرا مختلفة تماما عن الصيغة التي تم عرضها عليها سنة 2019.
