24 ساعة – متابعة
تم يومه الأربعاء 30 يونيو 2021 توقيع مذكرة تعاون بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المؤسسات المعنية في مجال تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد.
ووقع مذكرة التعاون كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام للملك لديه، زينب العدوي.
وسجلت زينب العدوي أن المذكرة تندرج في سياق تنزيل أحكام دستور 2011 ذات الصلة بـتدعيم مبادئ الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة ومحاربة كل أشكال الفساد، وتدعيم ربط المسؤولية بالمحاسبة.
اعتبرت زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، توقيع مذكرة التعاون بين مجلسها والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، أن توضع إطار عام لتعزيز التنسيق والتعاون بين الأطراف الموقعة عليها من خلال تبادل المعلومات والوثائق والتجارب والخبرات في ما بينها، وكذا الاجتهادات والمقررات القضائية الصادرة عن كل جهة، هذا فضلا عن تنظيم تداريب وأيام دراسية لتأهيل العنصر البشري، وأضافت أنه من شأن هذا التعاون التحسين من فعالية التصدي للإخلال بواجب الاستقامة والنزاهة في تدبير الشأن العام، إذ يتيح هذا التعاون إثراء التحريات خلال إعمال مساطر البحث والتحقيق من طرف المحاكم المالية وكذا أقسام جرائم الأموال، كما أن هذا التكامل من شأنه أن يجيب على تساؤلات المواطنين حول ظاهرة الإفلات من العقاب.
وأبرزت العدوي أن المذكرة تعكس أن مسار نشر قيم الشفافية والنزاهة والاستقامة، لا يتأتى إلا باعتماد مقاربة شمولية وتشاركية، يمكن من خلالها أن نحقق الأهداف والغايات والمساهمة الفعلية للحفاظ على المال العام وعلى الممتلكات العامة خدمة للصالح العام.
كما ربطت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، توقيع هذه المذكرة في إطار السياق العام المرتبط بصدور تقرير اللجنة الخاصة بإعداد النموذج التنموي الجديد الذي يؤكد على ضرورة وضع إطار لترسيخ الثقة والمسؤولية من أجل تعزيز الحماية القانونية والمعنوية للفاعلين، ووضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار، وذلك في ظل “قضاء قوي وقوانين واضحة وقواعد عمل شفافة مطبقة بدون تمييز مساءلة الفاعلين عبر التقييم المنتظم للمهام التي يقومون بها والاحترام الصارم لقيم النزاهة والأخلاقيات.
كما شددت العدوي على وضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار، وذلك في ظل قضاء قوي وقوانين واضحة وقواعد عمل شفافة مطبقة بدون تمييز، مسائلة للفاعلين عبر التقييم المنتظم للمهام التي يقومون بها والاحترام الصارم لقيم النزاهة والأخلاقيات.
